أردوغان يصف هولندا بجمهورية الموز وخلافات في فرنسا بسبب استقبال جاويش أوغلو

فى الوقت الذى وصف فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هولندا بأنها "جمهورية موز"، داعيا المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات عليها، انتقد فرانسوا فيون مرشح الرئاسة الفرنسى اليمينى، إعطاء سلطات بلاده السماح لوزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو بإلقاء كلمة أمام تجمع تركى حاشد على الأراضى الفرنسية.
ورأى فيون أن الحكومة الفرنسية الحالية بقرارها هذا لم تقم بأداء واجبها فى ما يتعلق بالتضامن الأوروبى. وأضاف أن اثنتين من "أقرب حلفاء" فرنسا، وهما ألمانيا وهولندا، قد تعرضتا "لإهانة علنية بطريقة لا توصف" من جانب المسؤولين الأتراك، وكان ينبغى أن يسود موقف أوروبى مشترك بشأن التعامل مع المطالب التركية". وأوضح المرشح الفرنسى أن هذا التحرك التركى الأخير يظهر أن أنقرة "تبتعد يوميا بشكل أكبر عن قيم المشروع الأوروبي"، ولا مكان لها فى الاتحاد الأوروبى.
وكان وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولت قد قال إنه لا يوجد سبب لحظر التجمع التركى فى مدينة "ميتز" شرقى فرنسا، "فى غياب أى تهديد معروف للنظام العام"، على اعتبار أن تنظيم التجمع جرى من جانب منظمة غير حكومية فى مكان مغلق "وهو يندرج تحت حرية التجمع". غير أن جاويش أوغلو، فى كلمته أمام التجمع التركى فى ميتز والذى حضره حوالى ألف شخص، وجه انتقادات لاذعة إلى هولندا التى لم تسمح له سلطاتها بإلقاء خطاب أمام تجمع تركى على أراضيها، ووصف هولندا ب "عاصمة الفاشية".
وتأتى هذه التصريحات على خلفية نشوب خلافات بين تركيا من جهة، والنمسا وألمانيا وسويسرا وهولندا والسويد والدانمارك من جهة أخرى، بعد رفض حكوماتها السماح لتنظيم فعاليات دعائية على أراضيها بمشاركة وزراء أتراك فى إطار حملة تشنها أنقرة لحث الجاليات التركية فى الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التى توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، فى استفتاء من المقرر عقده فى 16 أبريل المقبل. ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد أن سحبت السلطات الهولندية، صباح يوم أمس السبت، التصريح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركى على أراضيها، حيث كان يريد التوجه لإلقاء كلمة أمام تجمع للأتراك المحليين فى مدينة روتردام، وقامت بترحيل وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا بعد هبوطها على الأراضى الهولندية لقيادة حشود مؤيدة للرئيس التركى وحزب "الحرية العدالة" الإسلامى المحافظ الذى يترأسه أردوغان. وأعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وأجبرتها على مغادرة البلاد برفقة الشرطة المحلية.
من جهة أخرى، قام الاتحاد الأوروبى بتجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية بعد فشلها فى تحقيق تقدم فى الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على العضوية الكاملة للاتحاد. وأوضح مفوض سياسة الجوار والتوسع فى الاتحاد الأوروبى يوهانس هان أن الاتحاد قرر تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ترتبط بمعايير وشروط حازمة يتم مراقبتها.
وأشار يوهانس هان إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم مساعدات مالية لتركيا بقيمة 167 مليونا و300 ألف يورو حتى الآن، من أصل مساعدات كانت مقررة بنحو 4 مليارات و450 مليون يورو فى الفترة بين عامى 2016 و2020، مضيفا بأنها مساعدات تقدم للدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، إلا أنه يتم تجميدها فور تعليق مفاوضات الانضمام والعضوية.
وتعليقا على التوترات المتصاعدة بين تركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى بسبب مشاركة بعض الوزراء الأتراك فى فعاليات سياسية خاصة بالاستفتاء فى تركيا على أراضى دول أوروبية، قال "إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستصدر قرارا بشأن ماهية الفعاليات التى يمكن للأحزاب السياسية الأجنبية المشاركة فيها داخل دول الاتحاد".
وردا على هجوم الرئيس أردوغان ووزير خارجيته جاويش أوغلو، طالب رئيس الوزراء الهولندى مارك روتي، بتقديم اعتذار، قائلا إن "التصريحات الاستفزازية للرئيس التركى غير مقبولة ولا تسهم فى حلحلة النزاع بين البلدين". وشدد روتى على أن بلاده لا ترغب فى مواجهة تركيا، لكنه لفت إلى أن السلطات الهولندية ستفكر فى رد مناسب فى حال عدم كف أنقرة عن مثل هذه التصريحات.
وأعرب رئيس الوزراء الهولندى عن قناعته بأن تخفيف حدة التوتر فى العلاقات الثنائية سيخدم مصالح كلا البلدين، إلا أنه أضاف: "يجب بالطبع على الأتراك أن يسهموا فى ذلك، لكن ما قالوه اليوم لا يسهم". وشدد على أن الخطوة الأولى من قبل أنقرة يجب أن تتمثل بالاعتذار عن تصريحاتها.