«اقتصادية البرلمان» تطالب ب«دليل» لإجراءات الاستثمار

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت اللجنة قد ناقشت عددًا من مواد المشروع في اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، لتبدأ اليوم مناقشة الباب الثالث من مشروع القانون والخاص بنظم الاستثمار، حيث ناقشت مواد الفصل الأول منه والخاص بنظام الاستثمار الداخلي، من خلال مناقشة المسؤولية المهنية لمكاتب الاعتماد، وشهادات الاعتماد.
وأكَّدت اللجنة أهمية عمل دليل لإجراءات الاستثمار بحيث يتضمَّن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويُتاح هذا الدليل من خلال الموقع الاليكتروني للهيئة ومطبوعاتها.
وأشار النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة إلى أنَّ اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومطالبهم في مشروع القانون، ورحَّب ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح اللجنة.