«المهندسين» توافق على تعديل بقانون النقابة: قديم ولم يتغيير منذ 40 عاما

اجتمع نقيب المهندسين طارق النبراوي، والمهندس محمد النمر، وكيل النقابة، والمهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد، بلجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس علاء والي، أمس، وافق خلاله أعضاء مجلس النقابة -من حيث المبدأ- على الاقتراح الخاص بالتعديلات العاجلة لبعض مواد قانون نقابة المهندسين، المقدم من النائب محمد عبد الغني.
عقب الاجتماع صرح المهندس طارق النبراوي بأن نصوص قانون النقابة قديمة ولا تتماشى مع المطلبات الراهنة، إذ لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ما يزيد على 40 سنة.
وأضاف "سعينا منذ انتخابنا لتعديل مواد قانون النقابة حتى يواكب الحالة الاقتصادية، لأن ما يتم تحصيله زهيد جدا ولا يفي لتحسين أوضاع الأعضاء من خدمات وزيادة معاشات وتقديم خدمات رعاية صحية جيدة وتدريب الشباب حديثي التخرج".
كما أكد المهندس محمد النمر عقد عدة جلسات استكمالا لمناقشة مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل، مع الأخذ في الاعتبار إعادة النظر مستقبلا في القانون برمته بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادي للدولة وتغير الأسعار.
من جانبه، أشار المهندس عبد الكريم آدم إلى أن تعديل مواد قانون النقابة، والذي لم يشهد تطويرا منذ عام 1974 -بالرغم من الكثير من المطالبة بتغيير بعض بنوده- من شأنه أن يحقق تنمية كبيرة في موارد النقابة لتحسين الخدمات المقدمة للزملاء المهندسين.
وتابع قائلا إن الجلسة شهدت حوارا مثمرا إذ حضر الاجتماع النواب المهندسون هشام والي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، وهيثم الحريري، وإيهاب منصور، انتهى بإعلان اللجنة موافقتها المبدئية على التعديلات.