الحكومة توافق على تعديل قانون المرور وتقبل منحة لتطوير العشوائيات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون في شأن تسجيل وقيد المحررات، بهدف إيجاد تنظيم قانوني قوي لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها. وتتضمن التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن التعديل أن لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة. وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.
وكذلك أيد مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث انه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات علي مدار 25 عاماً منذ صدور القانون وتفادياً لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشائها علي الأراضي المنزوع ملكيتها، إضافة إلى مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة مشروعات تتضمن 4175 فدان لإستخدامها في التوسع العمراني لمدينة أسوان، و13,06 فدان لإستخدامها كإمتداد عمراني وتقسيمات أراضي.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية نحو تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لاستخدامها في إنشاء محطة لتدفيع وتخزين المنتجات البترولية.
وقبل المجلس منحة مشروع "الدعم الفني لتأهيل العشوائيات" المقدمة من بنك التنمية الأفريقي لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتهدف المنحة لتمويل إعداد دراسات لتطوير وتأهيل المناطق العشوائية، إلى جانب تدريب الكوادر بالصندوق والعاملين بوحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية على كيفية تفعيل آلية الشراكة في تنفيذ مشروعات الإسكان وخاصة مشروعات تطوير العشوائيات، فضلاً عن عمل دراسات اقتصادية واجتماعية على المناطق العشوائية تساعد الصندوق على تحديد الأولويات وتفعيل الخطط الخاصة بتطوير تلك المناطق، مع تطوير آلية المتابعة والتقييم داخل الصندوق وذلك لضمان كفاءة متابعة وتقييم الخطط والمشروعات.
فضلا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 29.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء لصالح مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة محطة بحوث رزاعية ثلاثية الأغراض (بساتين محاصيل إنتاج حيواني).