أهالي العريش عن حظر الحكومة للدراجات النارية: «خراب بيوت.. نبيع برشام؟»

حالة من الغضب والاستغراب استقبل بها أهالي شمال سيناء قرار مجلس الوزراء بحظر سير الدراجات النارية ومنع دخول قطع غيارها إلى بعض مدن ومناطق المحافظة لمدة عام من تاريخ إصدار القرار، لما كان له من تأثير مباشر على فئات مختلفة من أهالي المحافظة رفم أن القرار اختتم بعبارة: "بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية سيناء".
مناطق حظر السير
في عددها الصادر يوم السبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا عن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 334 لسنة 2017، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أي كان نوعها أو ما في حكمها وكذلك قطع الغيار الخاصة بها، إلى مناطق وسط وشمال سيناء، المُحددة بالخط الوهمي الممتد بين رفح والشيخ زويد والعريش وجبل المغارة وجبل الختمية، وطابا ورأس سدر، لمدة عام، مع مراعاة متطلبات الخطة القومية لتنمية سيناء.
فئات متضررة
محمد عبده، سباك في مدينة العريش، يمتلك موتوسيكل يحمله ويحمل أدواته كل يوم ذهابًا وإيابًا كل يوم إلى مكان عمله المتغير ومن ثم إلى منزله الكائن فى منطقة المساعيد غرب مدينة العريش.
يقول عبده: "القرار ظالم وغير سليم، أي مواصلة في البلد لأي مكان لا تقل أجرتها عن 5 جنياته، وأنا ساكن في المساعيد يعني كل يوم علشان أوصل لوسط البلد محتاج 10 جنيهات في المشوار و10 كمان علشان أروح بيتي يعني 20 جنيهًا في اليوم، ده اسمه خراب بيوت".
وتعتبر فئة أصحاب الأعمال الحرة والحرف منتشرة بشكل كبير في مدن محافظة شمال سيناء مثل: النقاشين، السباكين، والعاملين في البناء والمعمار، ومعظهم يعتمد على الموتوسيكل أو التروسيكل في التنقل ونقل معداته إلى مواقع عمله.
يضيف، محمد عبده، أن بحكم مهنته يحمل معدات ثقيلة مثل الشانيور، ومكواة كهربائية، ومعدات أخرى: شاكوش وأزميل، مشيرًا إلى أن الحمل الثقيل لا يمكنه من استقلال مواصلات عامة وبعد حظر سير الموتوسيكلات سوف يضطر لاستقلال السيارات الأجرة وأقل توصيلة في العريش ب5 جنيهات.
وحدد القرار مناطق داخل محافظة شمال سيناء يحظر فيها سير الدراجات النارية وهي المحددة بالخط الوهمي الممتد من رفح، الشيخ زويد، العريش،الميدان، جبل المغارة، جبل الختمية، صدر الحيطان، قلعة الجندي، طابا، رأس سدر.
أما خالد محمود، نقاش بالعريش، يؤكد أن التروسيكل الذى يمتلكه هو وشقيقه محمود شيء أساسي في عملهما، موضحًا أنه يستخدمه في شراء "البضاعة" من محال البويهات في صباح كل يوم وهي عبارة عن "بستلات دهان وشكاير المعجون"، ويحملها على التروسيكل لنقلها إلى موقع العمل.
لفت محمود إلى أن التروسيكل كلفه ما يقرب من 12 ألف جنيه عند شرائه، مضيفًا أنه علم بخبر حظر سير الدراجات النارية وما يوازيها من موقع "فيسبوك"، واصفًا القرار ب"الظالم".
لا يقتصر استخدام الموتوسيكل والتروسيكل على فئة أصحاب المهن الحرة، توجد فئات اخرى تعتمد بشكل كبير في دخلها اليومي على نقل البضائع عن طريق التروسيكل.
يقف هانى محمد، ومعه التروسيكل الخاص به بالقرب من منطقة سوق الخميس، يحاول أن يجد زبون يريد نقل ما ابتاعه من السوق إلى منزله في مدينة العريش، يؤكد هاني، الشاب العشرينى، أن التروسيكل "عليه أقساط" وحتى الآن لم يتم سدادها، مضيفًا ان القرار كان صادمًا للغاية له لأن التروسيكل مصدر رزقه الوحيد، لأنه ليس لديه عمل خاص أو وظيفة حكومية، متسائلًا: "يعنى مافيش وظايف ولا شغل والحال واقف كمان عايزين يوقفوا حالنا يعنى نبيع مخدرات ونمشي في الحرام؟".
وسيلة مواصلات
يعتبر الموتوسيكل وسيلة المواصلات الرئيسية لعاطف محمود، موظف في مدينة العريش، يقول عاطف: "أنا من يوم ماجبت الموتوسيكل ماعرفش تعريفة التاكسي والمواصلات العامة"، مؤكدًا أن الموتوسيكل الخاص به وسيلة مواصلاته الرئيسية.
وأضاف: "بقرار منع السير سوف نكون فريسة لجشع أصحاب تاكسي الأجرة فى العريش"، موضحًا أن ملاك الموتوسيكل في أمس الحاجة إلى الخمس جنيهات أو العشر جنيهات التي سيدفعونها للتكاسي، مختتمًا: "بنا يصبرنا الأيام الجاية".
يصف إبراهيم أيوب الموتوسيكل الخاص به أنه "إيديه ورجليه"، لأنه يستخدمه في كل تنقلاته داخل مدينة العريش، ويحميه من أجرة المواصلات التي أصبحت مرتفعة للغاية في المدينة، مؤكدًا أن تعميم القرار على الجميع خاطئ لكن "اللى يخطئ يتحاسب" إذا ثبت تورطه في أعمال إرهابية.
قطع أرزاق
أغلق محمد رباع، ورشته الخاصة بقطع غيار وإصلاح الموتوسيكلات في مدينة العريش بعد قرار رئيس الوزراء، بدأ رباع حديثه: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، مضيفًا: "قطعوا عيشنا وعيش ناس كتير من ميكانيكيّ الموتوسيكلات".
وأوضح رباع أنه ورث هذه الشغلانة عن والده ولا يعرف غيرها ويعمل بها منذ سنوات حتى اتقنها، مؤكدًا أن القرار ظالم على فئة الشباب التي تريد أن تدبر قوت يومها بالمال الحلال، متسائلًا: "يعنى نعمل ايه نبيع برشام ولا نسرق ولا نموت أحسن؟".
طلب إحاطة
من جانبه استنكر حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، القرار، مؤكدًا أنه سوف يقدم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء لمعرفة الجدوى من إصداره.
وأضاف الرفاعي أن أعضاء مجلس النواب عن شمال سيناء، تحدثوا مع المسوؤلين عن منع دخول السلع لسيناء، وتم تقسيمها إلى نوعين الأول يستخدمه الإهاربيين مثل الأسلحة والمتفجرات وهذا ما يجب منعه، وأخرى يستخدمها جميع الناس مثل الأغذية والمشروبات والوقود والدواء والماء والكهرباء، ولا يمكن منعها، مؤكدًا أن الدراجات النارية يستخدمها كل مواطن بسيط في تنقلاته في المحافظة.
أما رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، أكد أن القرار صعب جدًا على كثير من الناس لأن الدراجات النارية وسيلة نقل سهلة لكثير من الناس خاصة في ظل إغلاق كثير من الشوارع والطرق، بالإضافة إلى استخدامها من قبل العاملين والموظفين بشكل كبير، مشددًا على أهمية وجود بديل لهذا القرار.