بعد انتهاء مهلة البرلمان للحكومة.. أين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟

مرت 20 يوما على التاريخ الذي كان مقررا له أن يشهد انعقاد مؤتمر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ورغم انتهاء أعمال ورش العمل التي انعقدت في وزارة العدل، ومطالبة البرلمان الحكومة أكثر من مرة بتقديم التعديلات ومشروع القانون، إلا أنه لا يعلم أحد إلى أين وصل؟، وهل سينعقد مؤتمر لمناقشة هذه التعديلات أم أن الحكومة سترسل التعديلات ومشروع القانون إلى البرلمان مباشرة؟
سبب التأخير
وكشفت مصادر قضائية ل "التحرير"، أن تأخر الحكومة يرجع إلى سببين، الأول هو أن التوصيات التي انتهت إليها ورش الاستماع التي انعقدت في "العدل" كثيرة، والمواد المقترح تغيرها تصل إلى 130 مادة، لذلك يستلزم الأمر بعضا من الوقت، إضافة إلى خروج المستشار مجدي العجاتي من وزارة الدولة لشئون مجلس النواب، وتغيير مسماها من وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى شئون مجلس النواب فقط، قد يؤخر عرض المشروع قليلا، فمن المتوقع أن يحل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مكان "العجاتي" في اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، التي تساهم بشكل كبير في تعديلات القانون، وستنسق مع المستشار عمر مروان، خلفية العجاتي في الوزارة؛ لتسريع عرض القانون على رئيس مجلس الوزراء.
اسألوا الحكومة
الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمد عيد محجوب، قال إن لجنة فحص حصيلة ورش عمل مناقشة تعديلات القانون أمامها 460 ورقة، قاربت على الانتهاء من فحصها، مؤكدًا أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر أمر يخص الحكومة.
وذكر المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم الأمانة العامة للمؤتمر، أن الأمانة نظمت ورش عمل شارك فيها قضاة النقض والاستئناف ورجال النيابة العامة، وأيضا القضاء العسكرى، و مجلس إدارة نادى القضاة بكامل تشكيله، في الفترة من 9 إلى 15 يناير الماضي، وبعد هذه الفترة جمعت لجنة مختصة المقترحات وصاغتها في شكل مرتب؛ لتعرض على المؤتمر الذي كان مقررًا له الانعقاد في نهاية يناير الماضي؛ للخروج بتوصيات بمشروع قانون مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأضاف أنه لا يعلم لماذا لم ينعقد المؤتمر حتى الآن.
البرلمان يحذر
في اجتماعها الأسبوع الماضي، وجهت اللجنة التشريعية بالبرلمان، من خلال رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، إنذارًا للحكومة، تضمنا تحديد مهلة حتى الأول من مارس لتقديم قانون كامل للإجراءات الجنائية، محذرًا إذا انتهت المهلة دون أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون ستبدأ اللجنة في مناقشة مشروع قانون كامل مقدم منها.
وكانت الاعتراضات بدأت حينما قال النائب ثروت بخيت عضو اللجنة: "مفيش خبر من الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية، وكأنه غرق"، لافتا إلى أن هناك انتقادات بأن اللجنة تجمدت، وعقب: "هنفضل على كدا مفعول به ولا هنبقى فاعلين؟".
إشاعات التعديل الوزاري
وتردد في الأسبوع الماضي أن التعديل الوزاري هو سبب تأخر انعقاد المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما نفته بعض المصادر مؤكدة أن اللجنة الت تدرس حصاد لجان الاستماع وورش العمل التى شهدتها وزارة العدل حريصة على دراسة كل مقترح على حدة وتوثيقه.
وبيًّنت المصادر، أن لجنة صياغة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف على توثيق 360 مقترحًا لتعديل نحو 130 مادة بقانون الإجراءات الجنائية، لتقديمها للمستشارين حسام عبدالرحيم، وعمر مروان وزيرا العدل، وشئون مجلس النواب، ليخاطبا رئيس الوزراء، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل القانون.