السكة الحديد وتذاكر المترو.. ملفات شائكة أمام وزير النقل الجديد

بعد حوالى 10 أشهر بلا جدوى أو خطة واضحة قضاها وزير النقل السابق جلال سعيد على كرسي الوزارة، يأتى تكليف المهندس الإستشارى الدكتور هشام عرفات بتولي حقيبة النقل فى التعديل الوزارى لحكومة المهندس شريف اسماعيل «صعب للغاية»، بعد فشل الوزير السابق فى التعامل مع ملفات الوزارة الشائكة، وفي مقدمتها فساد قطاع النقل البحري وسوء أوضاع الموانئ، وترهل قطاع السكك الحديدية واستمرار خسائر شركة المترو، وكثرة الحوادث على الطرق وتأخر معدلات التنفيذ بمشروعات الرئيس للطرق.
وترصد «التحرير» فيما يلي أهم المشكلات التي تواجه وزير النقل الجديد:
السكك الحديدية وحوداث المزلقانات
شهد هذا المرفق الخدمى تعثرا وفشلا فى كل خطط التطويرالسابقة والحالية، وفشل الوزراء السابقون فى اختبار تطوير المزلقانات والحد من الحوادث، والتى تعد نقطة الضعف الرئيسية فى منظومة السكك الحديدية، بينما ظلت خطة هيكلة السكة الحديد حبيسة أدراج وزارة النقل، وتم إنفاق حوالي 5 مليارات جنيه على خطط لم تكتمل وتم تنفيذها بشكل عشوائي، إضافة لسوء حال القطارات وتدنى مستوى النظافة وتأخر انطلاقها عن مواعيدها المقررة سلفا.
وعلمت "التحرير" من مصادرها أن هناك أزمة حالية فى السكة الحديد سوف تواجه الوزير الجديد، وهى صفقة عربات القطارات الموردة من الهيئة العربية للتصنيع والتى رفضها رئيس الهيئة اللواء مدحت شوشة رغم الضغوط التى تعرض لها من قبل الوزير السابق لتمرير تلك الصفقة إلا أن "شوشة" أصر على موقفه ولولا الإطاحه بالوزير فى التعديل الوزارى لأصدر "جلال سعيد" قرارًا بعزل "شوشة".
خسائر شركة المترو
منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا زالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواجه خسائر مستمرة بسبب التفاوت الملحوظ فى الإيرادات والمصروفات، حيث وصل نزيف الخسائر المستمر خلال الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من نصف مليار جنيه بواقع 200 مليون جنيه سنويًا، ولم يتخذ أي وزير نقل حتى الآن قرارا بزيادة سعر التذكرة، في ظل تلك الخسائر الفادحة، هذا بالإضافة إلى الإسراع في استكمال مشروعات المترو الجاري تنفيذها بالمرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو، والمرحلة الأولى والثانية
من الخط الرابع للمترو.
أزمات قطاع النقل البحرى
قطاع النقل البحرى، يعمل به ما يزيد عن 50 ألف عامل، تابعين للوزارة والموانئ التابعة لها، حيث يشهد هذا القطاع تعثرا فى كل المشروعات السابقة والحالية وتواطؤ فى التنفيذ فى غياب تام لإشراف الوزارة، حيث اكتفى الوزير السابق بالمراسم والاحتفاليات لمشروعات سابقيه من الوزراء فى تطوير مينائي الغردقة وسفاجا ومينائى قسطل وأرقين، بينما شهدت المشروعات الكبرى فى القطاع فشلا تاما مثلما حدث فى مشروع محطة حاويات دمياط والتى تمثل نموذجا صارخا لإهدار أموال الدولة، مما تسبب فى هروب الخطوط الملاحية إلى موانٍ أخرى منافسة، وأهم ما يواجه "عرفات" هو إلغاء مشروع محطة الحاويات الثانية فى ميناء شرق بورسعيد، وكذلك مشروع محطة الحاويات الثالثة فى ميناء الدخيلة والمعروف باسم الرصيف 100.
مشروعات الطرق والكبارى
شهدت مشروعات الطرق وفى مقدمتها المشروع القومى للطرق الذى أطلقه رئيس الجمهورية، تعثرا ملحوظا من جانب وزارة النقل، فى عهد جلال سعيد، مما انعكس فى تدنى مستويات الإنجاز فى مشروعات الوزارة إلى نحو 40% من المستهدف، مقارنة بنسب الإنجاز التى حققتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مشروعاتها، والتى بلغت 100%، كما تدهورت مستويات الصيانة وانخفضت معدلات السلامة لشبكة الطرق الحالية فى غياب الإشراف والمتابعة من الوزارة، مما ازدادت معه كثرة الحوداث على الطرق ليستمر نزيف دماء المصريين على الأسفلت.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى استطاعت وحدها إنجاز مالم تستطع الوزارة تنفيذه، وافتتح الرئيس السيسي عددًا من الطرق المدرجة ضمن المشروع القومى للطرق، مما يعد نجاحا ملموسا قد حققته الهيئة خلال الفترة السابقة
مشاكل النقل النهرى وهيئة السلامة البحرية
تفشي الإهمال بالنقل النهري وهيئة السلامة البحرية التابعتين لوزارة النقل، شهدتا إهمالا غير مسبوقًا، حيث لم يعقد الوزير السابق اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس إدارة الهيئتين، رغم أهميتهما فى مجال الأمن وسلامة الملاحة البحرية والنهرية، مما انعكس بالسلب ونتج عنه تزايد الحوادث البحرية والنهرية، بالإضافة إلى فشل مشروع التاكسي النهرى.