الرقابة المالية: إصدار تنظيم موحد للتعامل مع الأوراق المالية غير المقيدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، على أن تتناول تلك القواعد عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف ب"خارج المقصورة".
وقال شريف سامي رئيس الهيئة: إن "القرار رقم 17 لسنة 2017، جاء تيسيرًا على المتعاملين وبديلًا عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها، وكان كل منها ينظم جانب من تلك المعاملات أو كان معدلًا لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية".
وأضاف "سامي" أنه سيتم نشره بالوقائع المصرية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن آلية القبول الآلي للأوامر أو خارج المقصورة يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية والمودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
ويكون التعامل وفقًا لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيًا تحددهما البورصة، كما تحدد ساعات التداول خلالهما، و تكون تسوية التعاملات التي تتم من خلال هذا النظام في اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.
وبيَّن رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.
وأكد "سامي" على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.