قضاة ومحامون عن اقتراح «النواب» محاكمة المتهم عبر «فيديو كونفرانس»: عبث

انتقد شيوخ القضاة والمحامين الاقتراح، الذي ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بعقد المحاكمات عبر "فيديو كونفرانس" بدلًا من نقل السجين لقاعة المحكمة توفيرًا للنفقات، مؤكدين ل"التحرير" أنه اقتراح مخالف للقانون والدستور، لأن القانون يشترط حضور المتهم أمام قاضيه ولا يمكن الفصل بينهما أو التواصل عن طريق "فيديو كونفرانس".
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات يشترطان حضور المتهم، والمبدأ الثابت أن المحاكمة تتم في حضور المتهم ودفاعه في مواجهة هيئة المحكمة ولا يجوز إجراء المحاكمة بدون حضور المتهم أو دفاعه.
وأضاف الجمل أن المبدأ الثابت هو علنية المحاكمات وتعقد في جلسات سرية في حالات وحدود نص عليها القانون، مؤكدًا أن عدم وجود المتهم أمام القاضي مخالف للقانون والدستور.
وذكر المحامى ياسر سيد أحمد أنه لا يجوز إجراء المحاكمة عن طريق "فيديو كونفرانس" لأن المحاكمة الجنائية من قدسيتها حضور المتهمين لتحقيق الردع العام.
وتساءل أحمد: "إذا تمت المحاكمة عن طريق "فيديو كونفرانس" وتم الحكم بالإدانة، فأين الردع العام؟ وهل يعقل أن يحضر القاضي وهيئة المحكمة والمحامي ولا يحضر المتهم إلى مقر انعقاد محاكمته؟".
وأوضح المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، أن مقترح لجنة الدفاع نوع من أنواع العبث ومثير للسخرية وسيجعلنا أضحوكة أمام العالم كله، لأنه يتنافى مع مبدأ المحاكمة الجنائية العادلة التي تتطلب حضور المتهم بشخصه.
وأضاف عبد السلام أن القانون يشترط حضور المتهم أمام المحكمة وتمكينه ودفاعه من إبداء دفاعهم ومناقشة أدلة الاتهام أمام قضاء الحكم، وأن محاكمة المتهم عبر "فيديو كونفرانس" يهدر ضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها في كل الأنظمة القضائية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قد طالبت خلال اجتماعها الأخير ببناء سجون جديدة وعقد المحاكمات عبر "فيديو كونفرانس" وشدد أعضاء اللجنة برئاسة اللواء يحيى كدواني، خلال مناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير منظومة التأهيل والإصلاح للمسجونين، أمس الجمعة، على ضرورة حُسن معاملة أهالي المساجين وقت الزيارة.
وأكد كدواني ضرورة توفير الرعاية الدينية للمساجين ورفع مستوى منظومة العلاج وتحويل السجون لمناطق إنتاجية وتوفير حصيلتها لصالح السجين.