سد النهضة والأمن والفساد.. ملفات على مائدة القمة المصرية الإثيوبية

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا ماريام ديسالين، على في العاصمة أديس أبابا، على هامش القمة ال28 للاتحاد الإفريقى التي انطلقت فعالياتها اليوم الاثنين بشعار "تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب".
ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس كذلك، التوقيع على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد على هامش مشاركته في أعمال القمة.
ويأتي لقاء السيسي وديسالين مواصلةً لتطوير العلاقات المصرية الإثيوبية على المستوى الشعبي في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين فضلًا عن حرص مصر على مواصلة تقديم برامج التدريب وبناء القدرات الإثيوبيين إلى جانب تقديم المساعدات التنموية والفنية والإنسانية بما يسهم في تحقيقق التنمية التي يطمح إليها الشعب الإثيوبي.
وتشهد القمة تأكيد ما تتميز به العلاقات المصرية الإثيوبية من خصوصية وحرص البلدين على بناء علاقات قوية وثابتة بما يحقق مصلحة الشعبين.
ويتناول اللقاء أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبخاصةً مع انضمام إثيوبيا إلى عضوية مجلس الأمن اعتبارًا من أول يناير 2017، وتأكيد أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي تسود منذ التوصُّل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها في الحياة، فضلًا عن مساعي إثيوبيا التنموية في ظل الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة بمواصفات فنية ترفضها مصر.
تعقد القمة في ظل حالة جمود تسود مفاوضات السد حاليًّا، إذ أنَّ هناك توقفًا لإجراء الدراسات بسبب عدم دفع الدول الثلاث لرسوم المكاتب الاستشارية التي ستجريها.
ومن المقرر أن يتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لا سيَّما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الإفريقية في مجلس الأمن.
ويشارك السيسي في القمة العادية رقم 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بمشاركة نحو 33 رئيس وزعيم دولة، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من نواب الرؤساء ونواب رؤساء الحكومات لعدد كبير من دول القارة، ويرافق الرئيس وزراء الخارجية والبيئة والصحة.
ومن المقرر أن يوقِّع الرئيس السيسي، الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، حيث تولى مصر أهمية كبرى لمكافحة الفساد باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة، وقد سبق ووقعت مصر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في إطار منظمة الأمم المتحدة، ولم تكن قد وقَّعت على "الاتفاقية الإفريقية" نظرًا لعدم وجود برلمان خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أعلن السفير أبو بكر حفني سفير مصر في إثيوبيا أنَّ لقاء القمة بين السيسي وديسالين بعد ظهر اليوم.
وقال حنفي: "منذ وصول الرئيس السيسى للسلطة وهناك بناء للثقة بين مصر وإثيوبيا، وهو ما أدى إلى احتواء سحابة الصيف بينن البلدين، وهناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين".
وفيما يتعلق بسد النهضة، صرَّح بأنَّ هناك اعتبارين، الأول سيادة إثيوبيا، والثاني حصة مصر من مياه النيل، لافتًا إلى أنَّ هناك تقدُّم ملموس في هذا الملف، سواء عن طريق اللجان الفنية أو عن طريق التقدُّم في العلاقات التي ستشهد نهضة أكبر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عضوية مصر وإفريقيا في مجلس الأمن.
وأشار السفير إلى أنَّ القمة الحالية تشهد أهمية كبيرة نظرًا لطبيعة الموضوعات التى ستناقشها.
ونوه بأنَّ القمة ستناقش التقرير الخاص بإعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أنَّ الإصلاح يتم بشكل سرى جدًا وتمَّت الاستعانة فيه ببيوت الخبرة الدولية، مؤكِّدًا أنَّ الإصلاح سببه في أن هناك رصد لحالة الفشل من جانب الاتحاد، واعتماد مبالغ فيه من الاتحاد على الشركاء الخارجيين، والكفاءة المتواضعة جدًا للكثير من العاملين بالاتحاد.
وأوضح أنَّ هناك تقريرًا في هذا الشأن صدر خلاله عن الاتحاد 1500 قرار منذ إنشائه ولم يرَ النور منها سوى القليل جدًا.
وقال إنَّ مصر من أكبر الممولين للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنَّ هناك خمس دول تقدَّمت على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، هي كينيا وتشاد وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، كما أنَّ مصر متقدمة بمرشحتين على منصبي مفوضتين، موضِّحًا أنَّ هذه الانتخابات لا تعتمد على الأصلح بقدر التركيز على الإقليم.
وأشار السفير المصري إلى بحث الاتحاد عن موارد جديدة لدعم ميزانيته، وذلك من خلال فرض ضرائب على جميع السلع التي تدخل الدول الإفريقية وتوجيهها للاتحاد.
وتبحث القمة عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد بعد تجميد استمر لمدة 33 عامًا بناء على طلبها بعد ضم الاتحاد الإفريقي للجمهورية الصحراوية إلى عضويته عام 1984.
وتتنافس مرشحتان مصريتان على منصبي مفوض البنية التحتية والطاقة ومفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي ضمن ثمانية مفوضين سيتم انتخابهم غدًا.
وتنافس الدكتورة أماني أبو زيد، التي تعمل حاليًّا في منصب قيادي ببنك التنمية الإفريقي ككبير مستشارين للموارد الطبيعية، على منصب مفوض شؤون البنية التحتية والطاقة بالاتحاد، بينما تنافس الدكتورة منى الجرف التي تشغل حاليًّا منصب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، على منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، ويتم انتخاب المفوضين الثمانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما يعني ضرورة موافقة 36 دولة من بين الدول ال54 الأعضاء في الاتحاد.
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي الخبير الجيولوجي إنَّ هناك ضرورة ملحة لإنشاء لجنة تنفيذية تترجم نتائج دراسات المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسات سد النهضة والتي وقعت عليها مصر سبتمبر الماضي، والتي تستغرق حوالي عام ونصف على خروج نتائجها، مشدِّدًا على ضرورة تحرُّك وزير الموارد المائية والمسؤولين خلال هذه الفترة بإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين"مصر - السودان - إثيوبيا"، وذلك تجنبًا لحدوث أي خلاف بعد الانتهاء من نتائج الدراسة في كيفية تشغيل السد، ويكون هدف هذه اللجنة هو التنسيق بين الدول الثلاث في وجود آليات التشغيل والمقرر بدؤها في 2019.
وأضاف الخبير المائي أنَّ مفاوضات السد وآلية تشغيله وملء الخزان الأول له ليس له أي علاقة بنتائج الدراسات المنتظر نتائجه.
وأوضَّح أنَّ زيارة السيسي الحالية لأديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية من المتوقع أن تشهد عقد اجتماع ثلاثي بين السيسي ورئيس وزراء السودان وإثيوبيا؛ لبحث أوجه التعاون ولن تتطرق المباحثات لأي خلاف، مؤكِّدًا أنَّ السيسي صرَّح عدة مرات بأنَّ مصر لن تتدخل في شؤون أي دولة أخرى، وقصد منها الرد على من يروجون بأنَّ مصر تحرض المعارضين داخل إثيوبيا.