كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن ارتفاع حجم عطاءات أدوات الدين الحكومي والتي تشمل أذون وسندات الخزانة لتصل إلى نحو 23 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15 مليار جنيه عقب قرار تعويم الجنيه المصري. وأشارت بيانات الوزارة والمنشورة على موقعها الإلكتروني، إلى ارتفاع متوسط العائد على سندات خزانة أجل 5 سنوات 35 نقطة أساس، ليسجل نحو 17.5%، مقارنة بنحو 17.1% الأسبوع قبل الماضي، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من نحو 1.3 مليار جنيه، قبلت منها المالية نحو 525.3 مليون جنيه عبر 25 طلبًا. كما ارتفع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 25 نقطة أساس، ليسجل نحو 17.5%، في مقابل نحو 17.2% الأسبوع قبل الماضى، وقبلت المالية نحو 9 عروض بقيمة 350 مليون جنيه، من إجمالي سيولة قدمتها البنوك بواقع نحو 938 مليون جنيه. وكثفت البنوك طلباتها للاكتتاب في سندات الخزانة بواقع نحو3.7 مرة، لأجل 5 و10 سنوات، وتجاوزت عروض البنوك للشراء في كلا الأجلين ملياري جنيه، بينما وافقت المالية على اقتراض نحو 875 مليون فقط، خاصة في ظل انخفاض متوسط العائد المقدم من البنوك بواقع 40 نقطة و83 نقطة لأجل 5 و10 سنوات على الترتيب.