بعد نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصلت وسائل الإعلام العالمية عصفها الذهني عبر حملات إعلامية مشابهة لتلك التي كانت قبل انتخابه. بل واستمرت الحملات حتى بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الحالي. لقد فشل العديد من وسائل الإعلام في قراءة المشهد السياسي الأمريكي والعالمي أثناء الحملات الانتخابية الأمريكية، ما أعاقه بدرجات كبيرة في الاقتراب من الواقع، وتوقع إمكانية نجاح ترامب. غير أن الحملات الإعلامية المضادة لترامب تواصلت بشكل أقرب إلى "التكهنات" و"المحاكمات" الافتراضية، ما يعطي انطباعا بأن هذه الحملات تحاول تصوير ما ترغبه وما ترفضه كأمر واقع وكحقيقة على الأرض. هذا إضافة إلى أجندات وسائل الإعلام هذه وتوجهاتها. ولا يمكن هنا أن نتجاهل "الهندسة الإعلامية الجديدة" التي تطلق حملات إعلامية تبدو مضادة لهذا الشخص أو ذاك أو لهذه الظاهرة أو تلك، ولكنها في حقيقة الأمر على عكس كل ذلك تماما. الملفات الحقيقية المفتوحة، والتي جاء إليها ترامب، تشغل العالم كله بشكل عام، والقوى الكبرى على وجه الخصوص. ولقد "نجحت" إدارة باراك أوباما في ترك تركة ثقيلة لترامب تتضمن العديد من الملفات ليس فقط المفتوحة، بل والساخنة، والتي يكاد بعضها يدفع إلى احتكاكات مباشرة بين القوى الكبرى، وعلى رأسها: - ملف الشرق الأوسط المليء بالأزمات الساخنة، وعلى رأسها الأزمة السورية. - ملف الإرهاب الدولي الذي رفضت إدارة أوباما التعاون مع روسيا في إدارته. - ملف الأمن الأوروبي الذي يتضمن نشر الدرع الصاروخية، وتوسع الناتو شرقا. - الأزمة الأوكرانية التي تعكس التواطؤ الأمريكي – الأوروأطلسي على إشعال ليس فقط شرق أوروبا، بل والعديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. ملفات جوهرية من أجل استقرار الأمن الدولي، ولكن إدارة الرئيس أوباما تركت هذه الملفات مفتوحة بزوايا واسعة، وعلى درجة كبيرة من السخونة. وفي الواقع، فقد حددت روسيا سياساتها إزاء هذه الملفات، عبر قنوات عديدة، سواء كان الكرملين، أو وزارة الخارجية، أو عبر ممثلي روسيا في الأممالمتحدة، أو في حلف الناتو. وذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية – الأوروبية باستخدام العقوبات الاقتصادية، أو عسكرة دول شرق أوروبا والبلطيق، أو نشر عناصر الدرع الصاروخية في رومانيا، ولاحقا في بولندا، أو وضع عقبات أمام روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا. من الصعب أن نتعامل مع ترامب على أساس "وعوده الانتخابية"، وإلا سنكون على الجانب غير الدقيق من قراءة المشهد السياسي الأمريكي الداخلي، وأبعد عن التقديرات الصحيحة للوضع الدولي. فترامب الجمهوري وضع قدمه على أرض الواقع بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ما يعني أنه سيبدأ بالتعامل الواقعي مع ملفات وأزمات ساخنة ترتبط بمصالح كبرى للشركات "العابرة للجغرافيا" في مجالات عديدة مثل السلاح والنفط والغاز، والسيطرة الجيوسياسية على مصادر الطاقة وطرق نقلها، والتوسع الجيواقتصادي، وربما يكون هناك حظ لأسواق "العقارات" أيضا. أوروبا في وضع حرج للغاية، إذ أنه من كلمات كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتضح للوهلة الأولى أن هناك مخاوف من أن يجنح ترامب بعيدا عن أوروبا، أو يضاعف الضغوط عليها في ملفات زيادة النفقات العسكرية، ومعادة روسيا. وربما تكون المخاوف الأكبر هي إحساس أوروبا بأن الولاياتالمتحدة تسعى لممارسة ضغوط مستقبلية على القارة كلها في مجال الطاقة، وهو ما يثير انزعاج الكثير من الساسة والخبراء. ولكن أوروبا من جهة أخرى، تبدو "منبطحة" أمام الولاياتالمتحدة، وتشارك في العديد من الإجراءات قصيرة النظر، وبالذات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وفرض العقوبات على روسيا. ويبقى ملف الإرهاب الذي تأمل موسكو تحديدا بأن تنتبه إدارة ترامب إلى خطورته على الجميع من دون أي استثناء. بل ويأمل الكثير من الخبراء بأن لا تجنح الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التطرف في استثمار نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية، أو الخلط بين الإرهاب وحقوق الإنسان وحرية الكلمة. هذا الملف الخطير يبقى مفتوحا في انتظار الإرادة السياسية والتفكير السليم لإدارة ترامب، لأنه ببساطة يرتبط بعدد من الملفات والأزمات التي لا يمكن فصلها عنه، وعلى رأسها الأزمة السورية، والعديد من مشاكل منطقة الشرق الأوسط. "الترامبية" الأمريكية تخطو أولى خطواتها الآن على أرض الواقع. فإما أن تتحلى بالإرادة والرغبة في السلام، والأمن، والاستقرار، أو تواصل نهج ليس فقط الإدارات الجمهورية السابقة في أفغانستان والعراق وغيرهما، بل وأيضا نهج الإدارات الديمقراطية التي أصبحت أكثر تطرفا وانحرافا من حيث المغامرات غير محمودة العواقب والدفع بالعالم إلى حافة المواجهات.
