«استرداد أراض الدولة» تكشف تفاصيل تكليف الهيئات لتحصيل المستحقات

أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة أسترداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، أن عدد طلبات التقنين التي أرسلتها اللجنة إلى هيئة التعمير لمراجعتها فنيًا بلغت 2046 طلب، كما قامت اللجنة بإرسال 770 طلب تقنين إلى لجنة التثمين لتحديد أسعار هذه الأراضي تمهيدًا لإقرارها والبدء فى تحصيل مستحقات الدولة.
وكشف "أيوب" في تصريح خاص ل "التحرير" تفاصيل قرار اللجنة بتكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميًا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدًا لتقنين الأوضاع لهم، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو زيادة معدلات تحصيل "حق الشعب" ولضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة في بعض جهات الولاية والتي تتسبب في تعطيل إجراءات تحصيل أموال "حق الشعب" والتي تقدر بمليارات الجنيهات يمكن أن تفيد خزانة الدولة.
وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية سوف تقوم باستلام الأموال النقدية أو شيكات في البنك باسم حق الشعب، ثم تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له .
وقال المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي: إن "اللجنة قررت بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميًّا، بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، تمهيدًا لتقنين أوضاعها، وضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة في بعض جهات الولاية، والتي تتسبب في تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب، الذي يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أكد خلال أجتماع اللجنة أمس أن الهيئة ستمنح شهادة لكل من تحصّل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات تقنين الأوضاع، موجّها الشكر مجدّدا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل، على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة، وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بأثر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذي يلعب دورًا متميّزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة، ودوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.