أمر، اليوم الأربعاء، النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة 304 متهمين إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "حسم"، والاشتراك في تنفيذ 14عملية إرهابية خلال الشهور الماضية، وعلى رأسها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، واستهداف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق. تأتى إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية طبقا للقانون لإضلاعهم بعمليات إرهابية واستهداف المنشئات العامة والعسكرية والإضرار بالأمن القومى. يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والشروع في قتل الدكتور علي جمعة، والمستشار زكريا عبد العزيز، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن. انتهت نيابة أمن الدولة على مدار الأسابيع الماضية من الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية ووجهت لهم تهم الإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وأعدت النيابة قائمة أدلة الثبوت وقرار الاتهام تمهيدا لعرضه على المستشار نبيل صادق النائب العام للتصرف في القضية. كما تلقت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني وتقارير اللجان الخاصة بتقدير خسائر المتفجرات، والمعمل الجنائي لتحديد نوعيات المتفجرات المستخدمة والأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين. دلت تحريات الأمن الوطني أن عناصر هذه الجماعات تلقت تدريبات مكثفة على أعمال إطلاق النار وعمليات الكر والفر وأنهم رصدوا موكب النائب العام المساعد وخط سيرة لمدة أسبوعين، كما رصدوا المنزل وقاموا بتصويره فيديو وقاموا بتنزيل خريطة المكان من خلال خرائط الفيديو بنظام خرائط جوجل من أجل تحديد أماكن الهروب، وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا سيارة مسروقة وركبوا عليها أرقام مزورة إمعانا في التمويه، وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا يستخدمون تطبيق «تليجرام» للتواصل فيما بينهم وذلك لصعوبة رصده. وأضافت التحريات أن خلايا حسم كانت خلايا عنقودية تدير كل خلية في المحافظة نفسها ولا تعلم عن الأخرى شيئا وبأسماء كودية.