النيابة عن العادلي فى «فساد الداخلية»: استحل ما حرمه الله

استكملت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه وعدد آخر من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، واستغلال النفوذ، وذلك فى القضية المتداولة إعلامياً باسم «فساد وزارة الداخلية».
واستهلت النيابة الجلسة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بتلاوة أدلة الثبوت في أمر الإحالة، مشيرةً إلى أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية باهظة «تقشعر لها الأبدان» بإجمالى مليار و١٣٤ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها.
ممثل النيابة قال «إنه لشرف كبير للنيابة العامة الحضور عن المجتمع وتمثيله فى مثل هذه القضايا، وشرحت مبينةً أن المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، المنوط به حفظ الأمن ونصرة المظلوم وإعطاء الحقوق، إنتهك حرمة القانون وأباح لنفسه أن يشبع رغباته ولم يراع حرمة المال العام»، وعقبت «بدلاً من أن يكون الحافظ الأمين، خان الأمانة».

وأضافات النيابة أن "العادلى" أشاع الفساد وإستحل ما حرمه الله ونال من كرامة الشرطة وشرفها، وخالف القسم الذى أقسمه بحفظ النظام ورعاية مصالح الشعب.

وأوضح ممثل النيابة أنه تم الافتئات والتحايل على المال العام وتم تخصيص مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة ببالمخالفة لنصوص القانون.
ودلت قائمة أدلة الثبوت في القضية أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية قدرت قيمتها بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى "احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية" خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول بالفرع الخاص بمصلحة الأمن والشرطة.
وتضمنت قائمة الثبوت أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
ونسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.