بدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب، أسامة هيكل، أولى جلسات نقاش قانون نقابة الأثريين والمنقبيين، الذي ينظم ضمن مواده عمل الأثريين الأجانب في مصر. سيطرت السخرية على بداية الاجتماع، بعد ورود كلمة «سر» في قسم المهنة، الذي يؤديه العاملون بالنقابة، وربط أمين سر اللجنة، النائب، نادر مصطفى، بين شعار شركة كنتاكي «سر الخلطة» وبين لفظ «سر المهنة»، بجانب رفض عدد من زملاءه باللجنة إلى الكلمة واللفظ وتغييرها إلى «شرف المهنة» بدلًا من «سر المهنة». ورغم الجدل المثار الذي بدأت به اللجنة أولى حلقات نقاشها، إلا أنها أقرت المادة 3 من الباب الثانى بمشروع القانون الخاصة بشروط عضوية النقابة، ونصّت على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا فى النقابة أن يكون مصريًا، و أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات العلمية فى الآثار من أى الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونًا فى جمهورية مصر العربية. كما يجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بصفة (عضو منتسب)، وذلك بشرط أن تكون المعاملة بالمثل. واشترطت اللجنة أيضًا لقبول العضوية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة. وعقب الانتهاء من صياغة الشروط، اعترض النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة على آلية التعامل في القانون بخصوص المنقبيين الإنجليز في القاهرة، مشيرًا إلى أن التعامل مع بريطانيا بالمثل فيما يخص الآثريين المنقبين عن الآثار داخل مصر، وملمحًا إلى موقف بريطانيا الرافض لعودة السياحة الإنجليزية لمصر. ورفضت النائبة جليلة عثمان اعتراض «هيكل» على الجزء الخاص بمعاملة البريطانيين في مصر، مؤكدة أن موقف بريطانيا مؤقت ولا يجب إدراج ذلك الاستثناء فى مشروع القانون. وانتهى اجتماع لجنة الإعلام والثقافة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، بموافقة اللجنة على المادة 7 بشأن ضوابط المنتسبين للنقابة، والتى تحددت فى الأساتذة والخبراء الذين يتم الاستعانة بخبراتهم فى مجال الآثار، والأساتذة المصريين العاملين فى منظمات دولية، ومن مضى على عملهم بالمهنة 5 سنوات، ولم يتم تعيينهم فى جهة أثرية بعينها، والموافقة على تحديد شرط 5 سنوات، لحصول العاملين فى مجال الآثار على معاش من نقابة الأثريين، وذلك فى المادة السادسة من القانون الجديد للنقابة.
