"تسجيلات تذاع على الملأ.. كيف سُرِّبت وكيف وصلت وبأي حق تذاع؟".. هكذا تساءل المصريون على ما يُوصف ب"انتهاكٍ" لدستورهم الذين وافقوا عليهم بنسبة 98.1%، وذلك بعدما أذاع الإعلامي أحمد موسى ما قال إنَّها تسجيلات للدكتور محمد البرداعي نائب رئيس الجمهورية السابق. تسجيلات البرادعي، التي أذاعها موسى، وجاءت مع شخصيات بارزة عدة، إلا أنَّ في المقدمة منها المكالمة التي أجراها مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة. نص دستوري في مادته ال57، ينص الدستور على أنَّه "للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحاثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبَّب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون". "كيف وصلت تسجيلات الفريق إلى المذيع؟، من أوصلها إليه؟، من سمح له بإذاعتها؟، كيف تنشر أحاديث للفريق الذي أدَّى دورًا رفيع المستوى أثناء ثورة 25 يناير، حيث كان الرجل الثاني في المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعدما تنحى المخلوع حسني مبارك؟.. تساؤلات غير معلوم مستقبل كشفها، هل سيُجاب عنها أم ستظل في وطأة الغموض؟. جاء في المكالمة وفي التسجيل - الذي لم يتسنَ ل"التحرير" التأكَّد من مدى صدقيته، يتحدث البرادعي عن أنَّ الشباب الثائر في 2011 كان سيتوقف عن تظاهراته حال إقالة الفريق أحمد شفيق ووزراء من حكومته، عدَّهم أربعة، ذكر منها الداخلية والخارجية. البرادعي - الذي تولى منصبه في حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب ثورة 30 يونيو - نقل كذلك للفريق عنان طلب من أسماهم "شباب الائتلاف" إجراء انتخابات رئاسية قبل برلمانية، قبل أن يخوضان نقاشًا حول إجراء أيهما أولًا من الشأنين القانونيين والدستوريين، واقترح تعيين عصام شرف أو أحمد الجويني، بحثًا عمن وصفه ب"الوجه الجديد". "نائب الرئيس سابقًا" أشار إلى أنَّ "الشباب" يثقون في كفاءة شفيق إلا أنَّ رفضهم له كونه من نظام مبارك "عيِّن في 2002 وزيرًا للطيران المدني". حوار العربي إذاعة موسى للتسجيلات - خلال برنامجه التلفزيوني - جاءت بالتزامن مع حوار يجريه البرادعي مع "التلفزيون العربي" على عدة حلقات، وهو ظهورٌ لمن اختفى لثلاث سنوات عن الساحة السياسية، بعد رفضه لما أسماها "طريقة فض اعتصامي رابعة والنهضة"، ملمحًا هنا قولًا ومعنى لاستخدام القوة في الفض، وضياع أو إضاعة فرصة الحل دون إراقة دماء.