«شكاوى البرلمان» توافق على مشروع قانون يجرم الحرمان من الميراث

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري لتجريم الحرمان من الميراث.
تم تحويل القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والدينية، بعد أن وافق عليه أعضاء لجنة الاقتراحات، ودعمه الدكتور أحمد يحيى خليفة، ممثل الحكومة، وأقر أن المشروع دستوري والحكومة تعد مشروع سيعرض على مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، كما دعم المشروع الشيخ أحمد ممدوح، نائب عن مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يخالف الشريعة الإسلامية.
لفتت النائبة نادية هنري، إلى دور المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، في نقل أوجاع المجتمع من خلال تفاعل مجتمعي والوصول إلى مناطق محددة لمعالجة هذا الانتهاك الحقوقي الذي يؤدي إلى انهيار في العلاقات الأسرية وتوارث حالات الغضب والكراهية والخصام مما يضر بالمجتمع المصري وعدم استقرار رأس المال الاجتماعي.
وأضافت هنري أن هناك حالات تم رصدها في المجتمع بالعمل مع مؤسسة "كير"، وتم رصد ١٢٥٠ حالة انتهاك تم حل ٩٧٠ حالة تم فيها استرجاع ٩٧٠ مليون جنيه عن طريق لجان الواسطة.
وأوضحت أن فلسفة هذا التعديل من تشديد العقوبة تهدف إلى أن يكون هناك ردع عام وردع خاص في حالة تعرض المرأة والأخوة للحرمان من الميراث، والذى يعد تغولا على حقوقهن.
يذكر أن النائبة نادية هنري تقدمت بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول، بعد الحصول على توقيعات ٦٠ نائبًا، يمثلون 10 نواب المجلس، وكان من المنتظر أن يتم تحويله إلى اللجنة التشريعية مباشرة، إلا أنه تم تحويله اليوم إلى لجنة الاقترحات والشكاوى أولًا، التي وافقت عليه وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وستتابع "هنري" تفاصيل مناقشة المشروع مع اللجنة الدستورية.