مصطفى الفيلالي يرفض منصب رئيس الوزراء في تونس

رفض مصطفى الفيلالي الذي اتفق المشاركون في الحوار الوطني بتونس على توليه رئاسة الحكومة المنصب، وقال إن سنه «92 سنة» لا يسمح له بتحمل هذه المسؤولية.
وقال جيلاني الهمامي الناطق باسم حزب العمال لبي بي سي «إن تصريح الفيلالي لم يكن متوقعا لأنه سبق وأن عبر عن استعداده لقبول المنصب».
وأضاف أن «مجموعة الحوار الوطني تجد نفسها أمام مهمة صعبة اليوم حيث تسعى إلى الاتفاق على اسم من بين أكثر من 20 اسما مطروحا مختلفا عليه».
مشيرا إلى أن «الحوار يجري تحت ضغط انتهاء المهلة الإضافية التي تنتهي منتصف نهار غد».
وتفيد أنباء بأن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم للبت نهائيا في الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة قبل انتهاء المهلة.
وتقف تونس على أعتاب أزمة متعددة الأوجه إذا تعثرت جهود الأطراف المشاركة في هذا الحوار في الاتفاق على اسم جديد.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ يوليو حين قتل المعارض البارز محمد براهمي، ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق لرئيس وزراء جديد وصولا الى استقالة الحكومة لإنهاء حالة الاحتقان التي أثرت بشكل بالغ على العملية السياسية في تونس بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي من سدة الحكم.
وكانت جلسات المفاوضات بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة قد علقت في وقت سابق بسبب خلاف بشأن تسمية رئيس الوزراء.
يذكر أن حركة النهضة الإسلامية قد فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام بن علي.
ووافقت النهضة على تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية.