حرب البيانات في «المصريين الأحرار».. صراع على الشرعية داخل الحزب الأكبر بالبرلمان

دخل حزب المصريين الأحرار في دائرة مغلقة من المواجهة داخل هيكله القيادي، حيث تبادلوا إطلاق البيانات، وادعى كل طرف امتلاكه لشرعية قيادة الدفة فيالحزب، الذي يعد الأكبر بين باقي الأحزاب من حيث عدد مقاعد البرلمان.
فم جانبه، قال نصر القفاص، عضو المكتب السياسي للحزب، وأمين لجنة الإعلام به، أن مؤتمر الحزب سينعقد يوم الجمعة المقبل بفندق الماسة، في موعده، ولا صحة لما يجري ترويجه من شائعات، أو محاولات لخلق حالة بلبلة حول انعقاد المؤتمر.
وأضاف القفاص، في بيان، أن رئيس الحزب وحده دون غيره هو صاحب الحق في دعوة المؤتمر العام للانعقاد، وفقا للائحة النظام الأساسي، متابعًا: "فوجئنا بمن أصدروا ما سموه بيانًا يزعم تأجيل المؤتمر..ولما كانت هذه الحملة ضد الحزب بمؤسساته، تدور في الخفاء، وقد آثرنا الصمت، وتجاهل محاولات افتعال أزمات من جانب بعض من يعتقدون أن الاحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم".
وأكمل القفاص: "يبدو أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي.. والمثير للسخرية أن ما تم نشره على أنه بيان صدر مجهلا ومجهولا، لا يحمل توقيعات لأي من أعضاء مجلس الأمناء، لذلك نتعامل معه على أنه نوع من الشائعات، التي ننفيها شكلا وموضوعا، ونؤكد أن الكلمة الفصل في كل ملفات وأمور الحزب، يملكها المؤتمر العام الذي سيعقد فى موعده، وهو السلطة التى تعلو على الجميع".
وأكمل: "الذين يمارسون العمل السياسي على أنه مؤامرات انتهى زمنهم، وعليهم مراجعة أنفسهم، ومراجعة التاريخ، وفهم الحقائق على الأرض واحترامها، بدلا من اهدار وقتهم ووقتنا، فيما لا طائل من ورائه.. وفي كل الأحوال يرفض الحزب أي وصاية أو محاولات مصادرة واختزال ارادة أعضائه، في عدد من الاشخاص أو أحدهم.. والحزب بكافة مؤسساته سيعلن كلمته في المؤتمر العام".
وفيما رد مجلس أمناء الحزب ببيان جاء في نصه: "اجتمع مجلس أمناء الحزب في جلسة طارئة اليوم، وأحيط علما بموقف التعديلات على اللائحة التنفيذية للحزب، حيث لم يرد لمجلس الأمناء ولا أعضاء المجلس الممثلين في لجنة تعديل اللائحة، النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام المزمع انعقاده يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦، وفقًا لنص المادة ٥٩ من لائحة النظام الأساسي للحزب والتي نصت على الآتي: ..... لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء".
وتابع البيان: "وعليه قرر مجلس الأمناء بإجماع حضوره مخاطبة رئيس الحزب والمدير التنفيذي للحزب لاتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل: ١- تأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة ٥٩ من اللائحة. ٢- إخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء المتمثل في طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة، وذلك من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والنشر على الموقع الرسمي للحزب كما اعتاد الحزب مخاطبة أعضائه".