قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم الإثنين، إن القائمة الثانية للعفو الرئاسي ستضُم بعض الحالات المتهمة بقضايا النشر، والمعظم الآخر ستكون حالات متعلقة بقضايا التظاهر، موضحًا أن الرئاسة هي التي ستُعلن الأسماء. أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «مانشيت القرموطي»، عبر فضائية «العاصمة 2»، أن «القائمة لن تضم أي إخواني متهم في أي قضية، لأن اللجنة لن تستطيع تحمل وزّر أي إخواني يتم الإفراج عنه، ومن ثم يقوم بأي عمل إرهابي»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة ثالثة بعد إرسال القائمة الثانية إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات. تابع: «اللجنة سينتهي عملها بانتهاء آخر حالة فحص تقوم بها، ويوميًا يصل إلى اللجنة قوائم من المراكز الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والأحزاب السياسية تطالب بالعفو، ونقوم بدراسة كل حالة على حدة، ولن ننتهي قبل دراسة جميع الحالات».