أكد المحامي محمود عثمان، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب والروائي أحمد ناجي،أن موكله موجود بقسم الخليفة لانهاء الاجراءات الافراج عنه، موضحا أن الأمن لم يحدد حتى الآن إذا كان سيتم الافراج عنه من قسم الخليفة أو نقله وخروجه من قسم بولاق. وأضاف «عثمان» فى تصريح خاص ل "التحرير" أن هناك تدبير احترازية من نوع آخر وهو المنع من السفر لحين النظر في موضوع الطعن وهو القرار الذي أصدرته محكمة النقض منذ أيام. وتنتظر اسرة ناجى واصدقائه وهيئة الدفاع عنه امام قسم الخليفة فى انتظار الافراج عنه. وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن على حكم حبس الروائي "أحمد ناجى" عامين بتهمة خدش الحياء العام، مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر عقب إخلاء سبيله، وذلك لحين الفصل في الطعن الذي حددت المحكمة جلسة 1 يناير المقبل لنظر موضوعه. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في 20 فبراير الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس أحمد ناجي سنتين، وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.