انقسامات محتملة في حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات بتركيا بسبب مراكز الدروس الخاصة

يشهد حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان توترا مع جماعة الشيخ فتح الله جولن على خلفية الإصلاح التعليمي الجديد الذي اتخذه أردوغان والقاضي بإغلاق مؤسسات تعليمية خاصة تشرف عليها جماعة الشيخ جولن وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات المحلية بعد أن وصفه بأنه «نظام تعليمي غير مشروع يستفيد منه أولاد الأسر الغنية فقط».
وذكرت صحيفة «طرف» -على موقعها الالكترونى اليوم الإثنين -أن وزير التعليم التركي نابي اوجي سيعرض اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء إيجازا حول قرار إلغاء المؤسسات التعليمية الخاصة وكيفية تحويلها إلى مدارس خاصة دون الإضرار بأي شخص في ظل وجود ما يقرب من 4 آلاف مؤسسة تعليمية تديرها وتمولها حركة الشيخ جولن المقرب من حزب العدالة والتنمية كما أن 100 ألف شخص يعملون في مراكز التعليم الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن هدف حكومة العدالة والتنمية من اتخاذ هذا القرار في هذه الفترة الحرجة هو أن رئيس الوزراء بدأ في حملة لتصفية جماعة الشيخ جولن وبدأها بعزل بعض الوزراء وكبار البيروقراطيين ومن ثم قرر إغلاق هذه المراكز الخاصة فيما تشير مزاعم إلى عزم أردوغان تصفية مديرية الأمن التي تسيطر عليها جماعة جولن.
وتسبب قرار الحكومة في غضب الصحف والفضائيات الموالية للشيخ جولن ومنها صحيفة زمان وفضائية STV التي تساءلت «أية جريمة ارتكبناها تبرر إغلاق هذه المراكز؟» فيما وصف بعضها القرار ب«الانقلاب» رغم أن رئيس الوزراء أردوغان أكد في أكثر من مناسبة أن مشروع إصلاح التعليم ليس موجها ضد أي شخص.
وأوضحت صحيفة طرف أن الحركة الإسلامية النورسية التي يديرها الشيخ جولن تضم ملايين من الأنصار ولها علاقات وطيدة برجال الأعمال والشرطة والقضاء التركي، إضافة إلى أن هناك عددا من الوزراء والنواب يؤيدون الشيخ جولن سرا ولكن نائب حزب العدالة والتنمية إدريس بال بدأ يدلي بتصريحات علنية تنتقد حزبه على إثر قرار الحكومة مما تسبب في إحالته إلى اللجنة التأديبية بالحزب ولكنه تقدم باستقالته من حزبه دون انتظار نتيجة اللجنة.
وتتوجه الأنظار في الوقت الحالي إلى موقف حركة جولن الإسلامية من حكومة العدالة والتنمية قبل اقتراب موعد الانتخابات بالبلاد.
يشار إلى أن صحيفة زمان من ضمن الصحف التي ساندت حكومة أردوغان في أزمة احتجاجات متنزه جيزي بارك التي اندلعت في أواخر شهر مايو الماضي.