قال وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للمنتجات البترولية، المهندس محمد طاهر: إنه "لابد من الاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناه الوزارة حاليًا، بهدف تحقيق الفصل في الأدوار والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة وتطبيق نظم الحوكمة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في أنشطة البترول والغاز". وشدد "طاهر" خلال تصريحات له، على ضرورة تبني الوزارة برنامج للتنمية البشرية وتطوير الكوادر، بالإضافة لإقامة معامل تكرير متطورة وإحداث تكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن تطبيق سياسات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج لتطوير انشطة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم استخدام التكنولوجيات الجديدة في هذا الصدد، فضلًا عن برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمجالات البحث عن البترول والغاز وتعمل على زيادتها خلال السنوات القلية القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التي تمتلكها مصر، و أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع - خاصة أن العنصر البشري هو عصب عمليات التحديث والتطوير.