قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد خضير، اليوم الأربعاء، إنه سيتم وضع صيغة نهائية للتعامل مع المناطق الحرة الخاصة ضمن مسودة قانون الاستثمار الجديد، خلال 48 ساعة. وتابع خضير - خلال مؤتمر صحفي - قائلًا إن قانون الاستثمار الجديد تم إعداده بعد الاطلاع على قوانين الدول المتقدمة والمنافسة، لإصداره بافضل صورة، بما يراعي بيئة الأعمال المصرية. وحول الحوافز الضريبية، قال إنه تم التوصل مع وزارة المالية إلى صيغة تحقق المستهدف، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، منوهًا إلى أن حزمة الحوافز لم يتم الاستقرار على قيمتها حتى الآن، وجاري الإعداد لوضع صيغة نهائية للإعفاءات الضريبية. وتوقع رئيس هيئة الاستثمار أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 أشهر من الآن، لافتًا إلى أن إعداد قانون الاستثمار الجديد لم يستغرق سوى 6 أشهر، مضيفًا أن الدولة لديها خطة متكاملة لتقدم مصر اقتصاديًا، وأن دور وزارة الاستثمار في ذلك هو انتهاج سياسات لتذليل العقبات أمام المستثمرين. وذكر "خضير" أن إجمالي الاستثمارات بلغ بنهاية العام المنصرم 6.8 مليار دولار، مقارنةً ب6.4 مليار دولار في العام السابق.