«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عزة سليمان

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ اعتقال عزة سليمان مؤسس مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية هو إشارة واضحة على أنَّ السلطات المصرية تكثف قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكانت قوة أمنية من قسم شرطة مصر الجديدة قد ألقت القبض على "عزة"، صباح اليوم، قبل أن يتم نقلها إلى مكتب قاضي تحقيق في القاهرة الجديدة للاستجواب.
وذكرت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، حسب بيانٍ صادرٍ عن المنظمة، اليوم الأربعاء: "اعتقال عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين، ونحن نعتقد أنَّها قد ألقي القبض عليها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت بونعيم بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية من دون قيد أو شرط، مؤكِّدةً أنَّ ما أسمته "ترهيب ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان يجب أن يتوقف".
وأشارت إلى أنَّ "عزة سليمان"، بجانب عددٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لحظر السفر التعسفي وتجميد أموالهم، لافتةً إلى أنَّ اعتقالها يمثل تصعيدًا في استخدام سلسلة من الأساليب القمعية تهدف إلى ترهيبها وإسكات الأصوات المعارضة الأخرى.
ولفتت إلى أنَّ "هناك خطرًا حقيقيًّا من أنَّ اعتقالها قد يكون مؤشرًا على تسريع الحملة على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وإخضاعهم لنفس التحقيق ومواجهة نفس الخطر من الاعتقال".
وأكَّد البيان الصادر عن "المنظمة الدولية" أنَّ عزة سليمان من بين 17 شاهدًا قد تمَّ القبض عليهم بعد الإدلاء بشهادتهم حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ، في يناير عام 2015.