تأجيل محاكمة 119 متهمًا في «أطفيح».. والنيابة: «ذئاب في ثوب بشر»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جسات محاكمة 119 متهماً ينتمى معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المسماة إعلامياً ب"اقتحام مركز أطفيح"، والتى دارت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك لجلسة 2 يناير المقبل للاطلاع.
وخلال جلسة اليوم التمس الدفاع من رئيس المحكمة السماح بإدخال أدوية السكر والضغط للمتهمين بالقفص، فوافق القاضي وكلف قوات تأمين القاعة بإدخال الدواء.
وكانت القوات الأمنية بالجيزة قد أعلنت أنها نجحت فى القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة اقتحام مركز شرطة أطفيح وسرقة أسلحته، ليلة زفاف المتهم، عقب تبادل إطلاق الرصاص معه لمدة 3 ساعات متواصلة، كما أعلنت أنها ضبطت معه 4 بنادق آلية و65 طلقة.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم أطفيح، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وفي مستهل الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجاء به أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم دون مراعاة لحقوق البشر، مستغلين حالة الانفلات التى دارت فى بعض المحافظات عقب فض اعتصام رابعة.
وتابعت النيابة فى تلاوة أمر الإحالة قائلةً: "هم ذئاب فى ثوب بشر، عقدوا النية والعزم على الانتقام من رجال الشرطة، من أجل ما وصفوه ب"الثأر لإخوانهم من الشهداء فى رابعة والنهضة".
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً لنصوص ومواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
ومن جانبه، ادعى المستشار ناصر كامل، من هيئة قضايا الدولة، مدنياً عن وزير الداخلية بصفته ضد المتهمين بالقضية، بمبلغ قدره 100 ألف جنيه وواحد، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لتقدير وتحديد قيمة التلفيات التى لحقت بمركز شرطة أطفيح، إبان "الأحداث المؤسفة التى تعرض لها".