أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارا من 1/7/2013 بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك تنفيذاً لإلتزام وزارة المالية بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الاجتماعية. جلال أكد على أنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى – الاثنين – وقال إن وزارة المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من إصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي اساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم علي دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتا إلي قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة علي الصكوك والسندات التي اصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوي السيولة لدي الصندوقين. وأكد الوزير ان زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا اضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل. يذكر أن وزارة المالية قد اصدرت في السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 219 مليار و500جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، إلي جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.