أيدت الكتلة القومية في البرلمان التركي، اقتراح حزب العدالة والتنيمة الحاكم بإدخال تعديلًا دستوريًا يسمح ببقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة حتى 2029. ومن المتوقع أن يعقد حزب العدالة والتنمية جلسة لمناقشة التعديل الدستوري وإجراء استفتاء خلال الأشهر القادمة، وأن الكتلة القومية تستعد لرفع مذكرة وتقديمها رسميًا، ذاكرة أن رئيس الكتلة القومية أوضح أن التعديلات تبدو منطقية جدًا. وذكرت "الجارديان" أنه على أثر ذلك، ستلغى سلطات رئيس الوزراء تمامًا، وسيكون لرئيس البلاد نائبين، وسيمنح المزيد من المسئوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر. وأردفت الصحيفة أن المسئولين الحكوميين طالبوا بأن تكون تركيا دولة ذات نظام رئاسي وليس برلماني، ويرون أن الطبيعة الانقسامية للحكومات الائتلافية أرجعت تركيا خطوات كثيرة للخلف. وتابعت، أن معارضو القرار يرون أن ذلك التعديل هو خطوة أخرى في سبيل منح المزيد من السلطة للرئيس أردوغان. واختتمت "الجارديان" بأنه من المقرر أن يتم استفتاء الشعب على الدستور الجديد في أبريل 2017.