تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ ل 22 ديسمبر

أجلت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، المتهم فيها ضابط شرطة إلى جلسة 22 ديسمبر لحضور شهود الاثبات.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود في قضية اتهام ضابط شرطة بالتسبب فى مقتل شيماء الصباغ، عن طريق إطلاق الخرطوش عليها فى مسيرة للأحزاب بذكرى ثورة 25 يناير.
وناقشت المحكمة إيهاب عبدالرحمن، خيير الأسلحة، الذى قام بمعاينة البنادق التي قدمتها إليه النيابة، مشيرًا إلى انها تشبه البنادق الموجودة في الفيديوهات، موضحًا أن السلاح الذي تم معاينته هو خرطوش عيار ١٢، ويمكن وضع عدة رصاصات مختلفة في نفس السلاح، وأنه تم إطلاق رصاصتين خرطوش من السلاح، وتلك الطلقات يمكن أن تؤدى للوفاة لو أصابت الشخص على مسافة أقل من 8 أمتار.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعي، والذى أوضح أن جثة المتوفية كان بها شظايا في أنحاء جسدها خاصة في منتصف الظهر والعضد الأيسر يسار الوجه، مشيرًا إلى أن تلك الاصابات أدت إلى وفاتها، نافيا أن تكون "الصباغ" تعاني من أمراض عضوية تسبب الوفاة.
وفسر الطبيب، أن مساحة انتشار الشظايا في جسدها لاتتعدى ال50 ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت المسافة لا تتعدى ال 8 أمتار لو كان السلاح المطلق ذو مساورة طويلة، بحسب قوله.
وتدخل دفاع المتهم ونفى أن يكون الطبيب أجرى مسحا إشعاعيا لجثة المجني عليها، مشيرًا إلى أن ملابسها كانت بها فتحات بسبب رش الخرطوش واختلاف حجم الفتحات يرجع الى زاوية الاطلاق.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد سيد فوزي، وقال إنه كان مع شيماء وقت إطلاق النار عليها، وكان معهما محمد الشريف وحسام نصر، ووقت اطلاق النار أصيب محمد الشريف و"اتصاب وجري".
كانت محكمة النقض المصرية، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.