المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.5% خلال 2017 / 2018

يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2017 / 2018 خفض العجز الكلي ليتراوح بين 8.5 - 9.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% في عام 2015 / 2016 وعجز مستهدف 9.8% في العام المالي الحالي.
وأشار منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد، إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 92 – 94% من الناتج المحلي نهاية يونيو 2018، وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4 - 5 % خلال 2017 / 2018 وبحيث يرتفع إلى 6% على المدى المتوسط وخفض معدلات البطالة إلى مستويات تترواح بين 11 – 12% خلال العام المالي 2017 / 2018 وبحيث تنخفض إلى نحو 9 – 10% على المدى المتوسط.
وذكر أن إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات وجوبية مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية في المجتمع.
وأشار إلى أن أهم الإصلاحات المالية المستهدفة في مشروع الموازنة تتمثل في اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، وتأخذ في اعتباراتها العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد المنشور، أهمية اتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكيلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وذلك من خلال تطوير منظومة الأجور برفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاجية في مصر من خلال تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلي.