بعد حادثة «محامية الجلاء».. أزمات المحامين يحكمها القانون أم قوتهم النقابية؟

العوضي: المشكلة في انتهاك حق الدفاع في ظل نقابة لها حسابات مع السلطة
راغب: أغلب المشكلات سببها قلة خبرة المحامي والاحتشاد حوله لا يكون دائمًا على حق
ياسر سيد أحمد: التصالح مهانة وقلة كرامة لنقابة المحامين
يحسد الكثيرون المحامين على قوة تماسكهم وقت الأزمات التى تمسهم جميعًا بحكم مهنتهم، أو المشكلات الفردية التى تخص واحدًا منهم، إذ يتكاتفون وسرعان ما يتوافد بالعشرات والعشرات لمؤازرة زميلهم، ويحولون قضيته كفرد إلى اعتبار جماعة، ويمثلون قوة وترابطا لا تدع مجالًا للاستغراب حين تجد محامين متنازعين أمام منصة القضاء، يضحكان ويحتضنان بعضهما البعض فور انتهاء جلسة العمل، لكن يبدو أن المحامين لا يكتفون بذلك، حيث يطالبون بمزيد من الضمانات لحفظ مكانتهم خلال تأدية عملهم، وينتقدون فى كل مناسبة مجلس نقابة المحامين ويعتبرون تدخلاته من باب الترضية وإنهاء الموقف وليس أخذ الحق على نحو مرضى.
أزمة سحل محامية بمحكمة الجلاء
كان آخر الأزمات التى تكاتف فيها المحامون، واقعة المحامية منال حسن، إذ انتشر نبأ يفيد بالتعدى عليها وسحلها أمام النيابة داخل محكمة الجلاء يوم الأحد الماضى، وثار المحامون لذلك وتوافدوا بأعداد كبيرة على المحكمة لدعم زميلتهم والدفاع عنها، حتى انتهى الأمر إلى إخلاء سبيلها فى محضر تم تحريره ضدها بتهمة سب النيابة العامة.
وفور انتشار الخبر فى البداية أعلن عشرات المحامين النفير العام والاحتشاد أمام نيابة الأزبكية بمحكمة الجلاء، احتجاجا على التعدى على زميلتهم، واتضح أن خلافًا نشب بينها وبين حرس رئيس نيابة بمحكمة الجلاء، وادعى الحرس أن المحامية سبت النائب العام، لتأمر النيابة بالتحفظ عليها، وحاول الحرس تصفيد يديها بالكلابشات رغمًا عنها، فأزاحته بيديها، فتدعى عليها لتسقط على الأرض وسحلها وصفدها، وتم تحرير محضرًا ضدها بتهمة سب النائب العام.
إضراب محامي القليوبية
قد يبدو من الطبيعى تورط متهم فى قضية ضرب وإحالته إلى المحاكمة محبوسا أو مخلى سبيله، لكن الأمر لم يتقبله المحامون، حينما تمت إحالة زميل لهم إلى المحاكمة بمحافظة القليوبية محبوسًا، نهاية شهر أكتوبر المنقضى، معتبرين الأمر تعسفًا ضده، وسرعان ما أعلنت نقابة المحامين بالقليوبية، الإضراب العام تضامنا مع زميلهم المحامى أشرف سويلم، الذى صدر قرار باستمرار حبسه فى جنحة ضرب، وقررت النقابة تعليق العمل والإضراب العام، بدءا من 30 أكتوبر بجميع المحاكم على مستوى المحافظة.
وأصدرت النقابة بيانا عقب تجمهر العشرات من المحامين داخل محكمة طوخ، طالبت فيه جموع المحامين بعدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة والاقتصار على حضور الجلسات فقط، حرصا على مصالح المواطنين، وحذرت النقابة، المحامين من مخالفة قرار الجمعية العمومية والالتزام بتنفيذ الإضراب حرفيا، مهددة، من يخالف بأنه سيحول إلى مجلس التأديب.
وجاءت قرارات "المحامين" عقب قرار المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام الأول لنيابيات شمال القليوبية، بإحالة المحامى "أشرف.ح.س" إلى محكمة الجنح، بتهمة التعدى على أمين شرطة، أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
أزمة في الفيوم بسبب اتهام قاضي بالتزوير.. والتصالح يحلها
كما شهد آخر سبت فى شهر أكتوبر الماضى أيضًا، انعقاد الجمعية العمومية لمحامى الفيوم، وذلك لبحث آليات مواجهة الأزمة التى نشبت بين المحامى بسام الهوارى وقاضى محكمة جنح مستأنف الفيوم، وأوضح حينها على رمضان، وكيل نقابة محامى الفيوم، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام بسام الهوارى، المحامى برفع قضية ضد محافظ الفيوم السابق يطالب فيها بتنفيذ حكم حبس، مطالبا إثبات أقواله ومطالبه فى محضر الجلسة، لكن بعد رفع الجلسة وجد أن مطالبه لم يتم إثباتها فى محضر الجلسة، فقام على إثرها بحضور جلسة الخميس الماضى أمام قاضى محكمة جنح مستأنف الفيوم، واتهم القاضى بالتزوير والتواطؤ وعدم إثبات مطالبه خلال محضر الجلسة.
وعلى إثر تلك الاتهامات اضطر قاضى المحكمة إلى رفع الجلسة وتقديم مذكرة تفصيلية إلى رئيس المحكمة، الذى طالبه باستكمال الجلسة، ومن ثم قام بالاتصال بمجلس النقابة، فحضر النقيب، هشام الدش إلى قاعة المحكمة، محاولا التوصل إلى حل للأزمة، إلا أن المحامى لم يستجب لطلبه، مما حدا برئيس المحكمة برفع مذكرة إلى وزير العدل، الذى أمر بمواصلة انعقاد الجلسة، وضبط وإحضار المحامى بسام الهوارى.
وفى 31 أكتوبر الماضى، سلّم بسام الهوارى نفسه إلى النيابة، التى أمرت بحبسه أربعة أيام، وعقد مجلس نقابة الفيوم، جمعية عمومية للوقوف على حلول تلك الأزمة، والتواصل مع القاضى ورئيس المحكمة لحل المشكلة، الذين وافقوا بالتصالح، وقام عدد من محامى الفيوم بالاعتذار لهيئة القضاء، وتم عمل الإجراءات اللازمة للتصالح مع المحكمة للإفراج عن المحامى.
رئيس محكمة حلوان يجامل المحامين وسامح عاشور
ورغم تعدد الخلافات بين المحامين والقضاة أو الموظفين أو حتى الحرس ورجال الشرطة، نجد دائمًا تكاتفًا منهم، لينتهى الأمر بالتصالح والود بين جميع الأطراف، وهو الأمر الذى تأكد فى مناسبات عدة بالمجاملات أو التصريح، وهو ما شهده افتتاح مقر استراحة المحامين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، إذ قال المستشار جمال التونى، رئيس محكمة حلوان الابتدائية لنقيب المحامين سامح عاشور، "دعنا نتحدث حديثًا من القلب أنتم القضاء الواقف ونحن الجالس، وأنتم منا ونحن منكم ولا يمكن أن توجد مشكلة بين محام وقاض على الإطلاق"، وأشاد رئيس المحكمة بأخلاق سامح عاشور، وأنهى حديثه له قائلًا: "أنت راجل دكر".
رأي المحامين في طرق إنهاء أزماتهم
اعتبر المحامى ياسر سيد أحمد المحامى، انتهاء أزمة "محامية الجلاء" بالتصالح، بأنه أمر فى منتهى المهانة وقلة الكرامة لنقابة المحامين، وقال: "العبرة ليست بالتجمهر والتكاتف حول مشكلة زميل ولكن العبرة بالنتيجة وأخذ الحق لأصحابه، بينما نجد من المؤسف أن ينتهى الأمر غالبًا بالتراضى والتصالح دون أخذ الحق حتى لو كان بالرجوع بالعقاب على المحامى".
فيما أكد طارق العوضى، المحامى، الموضوع أكبر من محام تم التعدى عليه بالضرب أو السب، لكن المسألة فى ضمانة حق الدفاع، ووجود محاكمات عادلة منصفة تتيح للدفاع الفرصة والحق كاملين، دون أن يكون المحامى معرضًا للانتهاك أو الحبس أو الاعتداء عليه بسبب عمله، ويجد نفسه محاصرًا بما يضطره إلى محاولة النجاة بنفسه والتغاضى عن الأمر والتصالح فيه بإرادته، أو بالضغط عليه، فى ظل وجود مجلس نقابة له حسابات مع السلطة تمارس الضغط على المحامى دون توقيع الجزاء القانونى.
وأشار العوضى على حق المحامى الكامل فى الدفاع عن حقوق موكله، بعدم تعطيل قضاياه بسبب تحجج بانشغال أو أمور أخرى، علاوة على حقه فى مواجهة القاضى لو أخل بحقه، مشددًا على أن حق تقديم البلاغ باتهامات هو حق دستورى مكفول قانونًا، فلو محامى اتهم قاضيا بالإخلال بحقه والتزوير بترك وعدم إثبات طلباته فى محضر الجلسة، فلا يجب اعتبار ذلك جريمة، وإنما يجب فتح تحقيق محايد ينتهى إلى نتيجة حقيقية عادلة، وليس توجيه اتهام إلى الشاكى يصل إلى حبسه دون النظر فى شكواه، بغض النظر عما إذا كان محاميا أو مواطنا آخر أيًا كانت وظيفته ووضعه.
وقال "المحامى" لم يعد حقيقيَا أننا -المحامون- على قلب رجل واحد وشوكتنا قوية فى أخذ حقوقنا كمحامين، هذا كان موجودا قديمًا حتى عام 2010 ولم يظهر بعدها إلا فى مواقف نادرة كأزمة قتل محامى المطرية كريم حمدى، رحمه الله، داخل قسم الشرطة، ثم موقف النقابة القوى فى رفض فرض رسوم قضائية جديدة على القضايا، حيث وقف المحامون فى محاكم مصر المنتشرة بكل المراكز متحدين رافضين الأمر حتى أجبرت السلطة على إلغائها، لكن ذلك لم يعد موجود مستشهدًا بإقرار قانون القيمة المضافة، والذى شهد اعتراض كافة المحامين وتم عقد مؤتمرات رافضة له والتعبير عن رفضه والغضب لمحاولات فرضه دون موقف قوى، بما جعل الرفض دون صدى ليتم إقرار "القيمة المضافة" فى النهاية.
وأقر المحامى: ليس معنا الحق دائمًا، ولا أحد معه الحق بشكل مطلق، فالله وحده هو الحق سبحانه وتعالى، إنما المحامى إنسان كغيره يصيب ويخطئ، لذلك لا بد من وجود نقابة قوية تحمى حقوق أعضائها بشكل قانونى وواقعى، وفى نفس الوقت توقع جزاءات وعقاب على المتجاوزين، بعيدًا على الاستعراض الفارغ "الشو" بإطلاق تصريحات نارية من أجل انتخابات أو غيره، وفى هذه الحالة ستكون النقابة قوية بالفعل ولن نحتاج تكاتف أو محاربة لتحصيل حقوقنا، طالما نحن فى دولة قانون ونستخدم حقوق وحصانات المحامى فى تأدية عمله، ويحكمه قانون تأديبى قوى أيضًا.
التجمع سهل لكن على حق أم باطل؟!
من ناحية أخرى يرى فتحى راغب، المحامى، أن بعض المحامين يسيئون التصرف ويسيئون لقيمة وقامة المحامى، لأن قانون السلطة القضائية حفظ للمحامين حقوقهم، وجعل لكل مسئول أمامهم من هو أعلى منه ليشتكون له لمحاسبته، دون الدخول فى لغط أو سب أو تعدى وما شبه، قائلًا: "نحن أقوى من أن نأخذ حقوقنا بالأيدى أو بالتجاوز"، فإذا أخطأ فى حقنا وكيل نيابة، فهناك رئيس نيابة نشكوه إليه، وإن كان رئيس نيابة فيعلوه المحامى العام نلجأ له، ولو من تجاوز قاضى فهناك تفتيش قضائى رقيب عليه نقدم له شكوانا.
ووصف راغب، بعض المحامين بقليلى الخبرة بما يوقعهم فى مشكلات، مؤكدًا أن احتشاد المحامين حول زميل لهم فى مشكلة ليس قوة، لكن العبرة بكون ذلك الزميل على حق من عدمه، معتبرًا أن أغلب المحتشدين يكونون على شاكلة صاحب المشكلة، ويسيرون على نفس المنهج، أو من أعضاء مجلس النقابة ممن يبحثون عن الظهور بسبب الانتخابات.
وقال المحامى: أعمل لقرابة 37 سنة فى المحاماة وفى تاريخ حياتى لم أتعرض لمشكلة أو أحدًا من محامى مكتبى، وذلك بسبب التمتع بالتفهم والصبر والتمسك بالقانون والطرق التى يرسمها، فمن الطبيعى حين يكون وكيل نيابة يحقق فى قضية ما، أن يركز فيها ويؤجل المقابلات والأمور الأخرى لحين انتهاء تحقيقه، أما إذا كان يرفض مقابلة المحامى لانجاز قضاياه وهو غير مشغول بأمر جدى، فتلك مسألة أخرى، ولها طرق حاسمة لمواجهتها باستخدام قانون السلطة القضائية والشكوى للمختص، دون زعيق أو إساءة أو تجاوز أو تداخل مع أحد، والقانون ينصف الحق، مستشهدًا بنشر رد قاضيين فى قضايا تناولها عام 1996 ونشر قرار الرد فى مجلة نادى القضاة ذاتها، لأن الحكم مبنى على حق.