وزيرة الاستثمار: مركز مصر تحسن في «أنشطة الأعمال» ليصبح 122 عالميًا

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اليوم الأربعاء، إن مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي في الدول العربية والأفريقية، لا تتناسب مع التطلعات حتى الآن، ما الذي يقتضي من الجميع ضرورة اقتراح التشريعات القانونية اللازمة التي تدعم دور المرأة في هذا القطاع، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجهها باستخدام جميع آليات السوق، ومنها دعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدني.
وأضافت خلال كلمتها أمام المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال، الذي حضرته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الى أن المؤتمر يناقش تعزيز دور المرأة العربية والأفريقية في التنمية الصناعية، ويهدف بالأساس إلى دعم وتطوير وتنمية المبادرات النسائية في مجال تأسيس الأعمال والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خاصةً تلك المعنية بتصدير منتجاتها إلى خارج البلاد.
وأضافت أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على الجهود المبذولة سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديًًا وبناء قدراتها وتطوير مهارتها في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومشرفة للجميع ويساعد في تعزيز آفاق التعاون بين سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات وخلق شراكة وآلية للتنسيق بينهن.
والمحت الى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كافة الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى تجارب دولية أخرى يُعد محفزا أساسيا في التطلع لإنجاح ودفع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاديات الناجحة في أي دولة.
وأشارت إلى أنه ولأول مرة منذ عام 2010 يتحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولي لتتقدم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 عام 2016، وهذا النجاح يرجع لعدة أسباب يأتي أهمها التحسن في سهولة إجراءات التأسيس للشركات التي قفزت 34 مركزًًا.
ودعت «خورشيد» الحضور للاستفادة من مبادرة الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري التي أعلنها مؤخرًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض وإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية هي أحد أهم عوامل الاستفادة من هذه المبادرة.
كما تسعى وزارة الاستثمار جاهدةً أن يكون لمصر سياسة استثمارية واضحة تعتمد بالأساس على التحفيز والتشريع الذي يساهم في جذب الاستثمارات التنموية التي تنعكس على تحسين حياة المواطنين المصريين وتخلق آلاف من فرص العمل الكريم لهم، وذلك طبقًا لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.
وقالت «نستعد حاليًا لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصري، خلال ال 3 إلى 5 سنوات القادمة، يتم من خلاله طرح جزئي لبعض الشركات المملوكة للدولة في البورصات المصرية والدولية، وسيكون هذا البرنامج الطموح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية غير المباشرة لمصر».
وأضافت أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، صدر مؤخرًا قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقدت أولى اجتماعاته أمس، والذي يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور بيئة الأعمال في مصر.
ولفتت إلى التأكيد أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف أساسي هو أن تكون مصر دومًا في الصدارة على جميع المستويات، وتسعى من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط كافة الإجراءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وفى نهاية كلمتها أعربت عن شكرها لمنظمي هذا الحدث الهام، وممثلي الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وكافة المنظمات المعنية بالمرأة العربية والأفريقية الحاضرة بالمؤتمر.