الحكومة تجهز لطرح شركات فى البورصات الدولية خلال 3 سنوات

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة تستعد حالياً لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصرى، خلال 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله طرح جزئى لبعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصات المصرية والدولية، وسيكون هذا البرنامج الطموح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية غير المباشرة لمصر.
وزيرة الاستثمار: نسعى لوضع سياسة استثمارية واضحة لجذب الاستثمارات التنموية التى تنعكس على تحسين حياة المواطنين
وأضافت «خورشيد»، خلال كلمتها بالمؤتمر والمعرض العربى الأفريقى للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال، الذى يناقش «تعزيز دور المرأة العربية والأفريقية فى التنمية الصناعية»، أن الحكومة تعمل بروح الفريق، وأن الوزارة تسعى جاهدة ليكون لمصر سياسة استثمارية واضحة تعتمد على التحفيز لجذب الاستثمارات التنموية التى تنعكس على تحسين حياة المواطنين، وتخلق آلافاً من فرص العمل، طبقاً لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030. وتابعت: «هذا المؤتمر يُسلط الضوء على الجهود المبذولة، سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدنى لتمكين المرأة اقتصادياً، وبناء قدراتها وتطوير مهاراتها فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة، وسيُساعد بلا شك فى تعزيز آفاق التعاون بين سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات». وأوضحت: «نعترف بأن مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادى بالدول العربية والأفريقية لا تتناسب مع تطلعاتنا حتى الآن، مما يتطلب اقتراح التشريعات اللازمة لدعم دور المرأة فى هذا القطاع، ودعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدنى لتفعيل البرامج وضبط الآليات للوصول إلى المرأة، بمختلف شرائحها الاجتماعية». وأوضحت الوزيرة أنه لأول مرة منذ 2010، يتحسّن مركز مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الذى تُصدره مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولى لتتقدّم مصر 9 مراكز وتحتل المرتبة 122 بين 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 العام الماضى، وهذا يرجع إلى أسباب، منها التحسُّن فى سهولة إجراءات تأسيس الشركات التى قفزت 34 مركزاً، لذا ندعو إلى الاستفادة من مبادرة الحكومة، ممثلة فى البنك المركزى، التى أعلنها مؤخراً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض وإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية. وأكدت أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الأعمال فى مصر وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط جميع الإجراءات، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.