نواب الشرقية ينتفضون ضد المحافظ ويطالبون بإقالته

بعد مرور 10 أشهر فقط على توليه مهام منصبه محافظًا للشرقية، اشتعل فتيل الأزمة اللواء خالد سعيد وبين عدد من نواب المحافظة، ممن انتفضوا ضد بقائه فى منصبه على رأس الجهاز التنفيذى بالمحافظة، معللين ذلك بأسباب عدة يأتى فى مقدمتها تعمده عدم التعاون معهم وتهميشهم والتشهير بهم بأسلوب غير سياسى والوقيعة بينهم وتصدير المشكلات للشارع الشرقاوى، فضلاً عن حالة عدم الرضا الشعبى عنه بما يعوق مسيرة التنمية.

«التحرير» تنشر الأسباب التى عددها النواب المنتفضين غضبًا ضد محافظ الشرقية، من خلال وثيقة مقدمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقع عليها معارضوه ممن أبدوا عدم رضاهم عن أداء المحافظ وأسلوب المعاملة للنواب وإظهارهم بصورة سيئة أمام دوائرهم، ويأتى على رأس تلك الأسباب تعمد المحافظ منذ توليه إدارة شئون المحافظة عدم التعاون مع النواب وتهميشهم والتقليل من شأنهم أمام أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة والشعب الشرقاوى كله، وكذا محاولة إقصائهم تمامًا من المشاركة الشعبية فى أمور المحافظة، وخروجه على وسائل الإعلام والحديث بأسلوب غير لائق عن النواب، وعدم التواصل معهم لوضع استراتيجيات وخطط العمل لصالح الشعب الشرقاوى والصالح العام وعدم إشراكهم فى وضع الحلول للمشاكل المزمنة، وقيامه بإحداث فرقة وفتنة بينهم من خلال التفريق بين النواب فى المعاملات والتأشيرات وجمع الجهات التنفيذية والتنبيه عليهم بعدم التعاون مع النواب واعتبار تأشيراته كأنها لم تكن، وهذا يضع النواب فى وضع سيئ وبما يعد إهانة لهم كممثلى الشعب الذى انتخبهم.

وأضاف النواب خلال الوثيقة أن المحافظ تعمد عدم الاستماع أو الاستجابة للشكاوى والطلبات المقدمة منهم فى الأمور التى تخص المحافظة والشأن العام والتقصير الموجود فى المديريات، ومنع ورفض حضور أى من النواب اجتماعات المجلس التنفيذى الذى يناقش مشكلات المحافظة، وهو ما يرونه تعمدًا لعزلهم ليظهر لوسائل الإعلام أن النواب لا يقدمون شيئًا وأن الإنجازات التى تتم فى المحافظة تعود إليه شخصيًا، وكذلك قيامه بتسريب طلبات النواب إلى الإعلام والإفصاح بأنهم يقدمون طلبات خاصة وهذا مخالف للحقيقة، واتهمهم بأنهم يريدون «شو إعلامى» فقط، وهذا فكر فقير لا يتناسب مع الرجل الأول المعنى بإدارة شئون المحافظة .

وتابع النواب خلال الوثيقة أن المحافظ تعمد تجاهلهم أثناء الزيارات التى يقوم بها الوزراء للمحافظة وعدم دعوتهم للحضور والمشاركة ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد لأهالى الشرقية، فكانوا يسمعون عن الزيارات من الأهالى بالشارع، كما يقوم بالامتناع عن الرد على اتصالاتهم الهاتفية نهائيًا، وكذلك السكرتارية الخاصة به التى لا تعيرهم أى اهتمام بتوجيهات من المحافظ، ورفض طلباتهم بحضور أى مسئول تنفيذى للحوارات المجتمعية بدوائرهم لمناقشة المشكلات التى يعانى منها الأهالى مما أدى إلى عدم رضا الشارع وأهالى الدوائر عن أدائه، كما لم يقم بإشراك النواب فى إعداد الموازنة العامة للمحافظة من خلال إعداد طلب لكل دائرة وتحويلها إلى نقود يتم إدراجها فى موازنة الدولة، ولم يستجب لأى من طلباتهم لإدراجها فى الموازنة إصرارًا منه على عدم إشراك النواب.

واستطرد النواب فى تعديد الأسباب خلال الوثيقة، لافتين إلى أن المحافظ حصر دورهم فى صورة طلب يقدمه النائب ويؤشر هو عليه بتأشيرة لا تحترم ولا تنفذ وهو ما يحرج النواب، وقيامه بزيارة القرى والمراكز بنطاق دوائرهم دون إبلاغهم ودعوتهم لمرافقته وهو ما يرونه تعمدًا لإحراجهم، كما قام المحافظ بتصدير المشكلات للشارع الشرقاوى والنواب من خلال إصدار نشرات نقل تعسفى للعاملين بديوان عام المحافظة وموجهى التربية والتعليم والمعلمين، قبل بداية الدراسة بيوم واحد مما أربك العملية التعليمية، وأخيرًا قام المحافظ بأسلوب غير سياسى بالخروج على وسائل الإعلام والتشهير بهم بأنهم يريدون خدمات شخصية ويتهمهم بالعمل من أجل الشو الإعلامى فقط، وهذا منطق غريب غير مسئول يتصادم مع نواب الشعب .

واختتمت الوثيقة طلب النواب من رئيس الوزراء إقالة محافظ الشرقية لتصادمه معهم وبسبب حالة عدم الرضا الشعبى التى تعم الشارع الشرقاوى مما يؤثر سلبًا على تحقيق مسيرة التنمية والوصول إلى حالة الرضا الشعبى المطلوبة فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى قادة على قدر من المسئولية السياسية والاقتصادية والإدارية .

من جهته قال مصدر مسئول بديوان عام محافظة الشرقية أن اللواء خالد سعيد محافظ الإقليم رفض التعليق على بيان النواب إذ أكد أن الرد فى هذا التوقيت يؤدى إلى تأجج الفتن والضغائن دون تهدئة الأمور، كما أن هناك لقاءً سيجمعه بالنواب فى البرلمان لمناقشة المشكلة برمتها وسيكون عمله خير رد على أى اتهام يوجه إليه.