أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، حرص الحكومة على تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تفادي منازعات التحكيم الدولي وتوازن العقود والاتفاقيات لصالح كافة الأطراف. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد بالقاهرة ونظمه مركز لندن للتحكيم الدولي (LCIA) لتناول قضايا المنازعات التجارية الدولية والذي حضره لفيف من المسئولين من وزارتي العدل والبترول وممثلي عن بعض شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر وهيئة قضايا الدولة وعدد من أكبر مكاتب المحاماة المصرية والعالمية المتخصصة في هذا المجال. وأشار الوزير في كلمته أمام المؤتمر إلى أنه في إطار زيادة اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية وإبرام الكثير من العقود وما قد ينشأ عنها من منازعات، فقد أصبح التحكيم هو الوسيلة لدى الشركات العالمية الكبرى للفصل فيما قد ينشأ من منازعات في العقود التي تكون طرفًا فيها. ولفت إلى أن أنشطة قطاع البترول هي في الغالب علاقة بين أطراف تنظمها عقود واتفاقيات بترولية الهدف منها تحقيق التعاون والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ونظرًا لتداخل العلاقة بين مختلف الأطراف تظهر أهمية التحكيم الدولي لحل أي منازعات قد تنشأ بعد استنفاد إجراءات التفاوض، وقد انتشر الأخذ بنظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية وبصفة خاصة التي تنشأ عن عقود التجارة الدولية، والتي كانت اتفاقيات البترول من أوائل هذه العقود. وأوضح "الملا" أن العقد البترولي هو عقد استثمار وتنمية اقتصادية للدولة مع أطراف آخرين يتعلق بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار خطة التنمية الاقتصادية للبلاد .
