صندوق النقد يطالب تونس بإعادة ضبط النفقات العامة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد إنَّ الصندوق بصدد التحاور مع السلطات التونسية من أجل المحافظة على نفس وتيرة الاصلاحات التي شرعت في تنفيذها والتقدم في برنامج التعاون، مشيرًا إلى أنَّه على تونس إعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار.
وأضاف - في تصريحاتٍ نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"، اليوم الجمعة - أنَّ "الصندوق، الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الأول للثورة، يواصل محادثاته مع السلطات التونسية لإدراك الأهداف التي هي بالأساس تونسية".
وأوضَّح: "تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفًا بالنسبة للسنة الحالية ولن يتجاوز 1.5%، كما تواجه البلاد تحدي التعامل مع القضايا الأمنية والتي أثَّرت على قدرة تونس على تحفيز الاستثمار".
وتابع: "تونس تواجه على المستوى الاقتصادي تحديين اثنين، وهما مواصلة إصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الإدارية العامة وهما مجالين لا بد من التركيز عليهما في عملية الإصلاح".
وكانت تونس قد وقعت في شهر أبريل الماضي اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 مليار دولار على أربع سنوات، وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 319.5 مليون دولار، وتأمل تونس في الحصول على الدفعة الثانية من القرض قبل نهاية العام الجاري.