موسكو تعتزم إلغاء قرارها بوقف العمل بالاتفاق النووي مع واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستنظر في مسألة إلغاء قرارها بوقف العمل بالاتفاقية مع الولايات المتحدة حول التعاون في المجال النووي في حال إعلان واشنطن عن استعدادها للوفاء بها بشكل كامل.
وقالت "الوزارة" في بيان رسمي: إنه "في الوضع الراهن، يُوقف الجانب الروسي العمل بهذا الاتفاق ردًا على الأعمال غير الودية من جانب الولايات المتحدة، ولكن روسيا يمكن أن تنظر في مسألة إلغاء قرارها بوقف العمل بهذه الاتفاقية في حال تأكيد الولايات المتحدة على استعدادها لاستئناف العمل بها بشكل كامل".
من جهة أخرى، أعلنت موسكو اعتزامها الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاقية بين "روس آتوم" ووزارة الطاقة الأمريكية واستكمال الأعمال بموجب كافة العقود المبرمة سابقا.
وكانت الحكومة الروسية، قررت تعليق العمل باتفاقية التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال البحوث العلمية والابتكارات في القطاع النووي وقطاع الطاقة.
وأصدر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف تعليمات بتعليق اتفاقية التعاون بين شركة "روس آتوم" الحكومية ووزارة الطاقة الأمريكية لعمل مفاعلات البحوث باليورانيوم المنضب.
وجاء في نص القرار أنه "وبسبب فرض الولايات المتحدة قيود على التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية - تقرر إيقاف العمل بالاتفاق الموقع بين الحكومتين الروسية والأمريكية بشأن التعاون في البحث العلمي والإنتاج في مجالي الذرة والطاقة الموقع في 16 سبتمبر 2013".
وأشار القرار إلى أن تمديد العقوبات الأمريكية المنتظم ضد روسيا والتي تشمل أيضًا التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، فإن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير مضادة بحق الجانب الأمريكي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أصدر مرسومًا في 3 أكتوبر الجاري، يقضي بتعليق الاتفاق مع الولايات المتحدة حول معالجة البلوتونيوم بسبب خطوات واشنطن غير الودية حيال موسكو.
وسرَّبت موسكو شروطها حول إمكانية التراجع عن هذا القرار بأن روسيا يمكن أن تستأنف العمل باتفاقية البلوتونيوم في حال ألغت واشنطن العقوبات المرتبطة ب"قانون ماجنيتسكي" وكل العقوبات الأخرى ضد روسيا، بما فيها قانون دعم حرية أوكرانيا، وكل العقوبات المفروضة ضد الشخصيات والمؤسسات الروسية، وتقليص المنشآت العسكرية في دول الناتو.
وذهب المراقبون إلى أن الخطوات الروسية تعكس ردود الفعل الجوابية من جانب موسكو على العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، والتهديدات الأخيرة من جانب البيت الأبيض بإمكانية فرض عقوبات جديدة بسبب تدخل روسيا في الأزمة السورية.
وعلى الصعيد الرسمي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو يمكن أن تعود إلى التعاون مع واشنطن حول معالجة البلوتونيوم في حال تخليها عن سياستها المعادية لروسيا ورفع عقوباتها عن روسيا، مؤكدًا على أن مشروع القانون الروسي حول تعليق الاتفاقية الروسية - الأمريكية الخاصة بمعالجة البلوتونيوم العسكري الفائض يفترض إمكانية عودة روسيا إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بشرط رفع واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك دفع تعويضات عن هذه العقوبات والعقوبات الروسية المقابلة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا وإلغاء ما يسمى ب"قانون ماجنيتسكي".
كما قال "ريابكوف": إن "شروط موسكو تشمل كذلك ضرورة تخلي واشنطن عن نشر الدرع الصاروخية في أوروبا، لأن إقامة منشآت عسكرية أمريكية في أوروبا في السنوات الأخيرة أثرت سلبًا على أمن روسيا".
ونفى الدبلوماسي الروسي اتهامات واشنطن بأن موسكو لم تستجب إلى اقتراح الجانب الأمريكي حول تغيير طريقة معالجة البلوتونيوم العسكري، موضحًا أن روسيا تلقت بعض الإشارات إلى أن اعتبرت السلطات الأمريكية طريقة التخلص من البلوتونيوم العسكري وفقًا للاتفاقية الموقعة، غير ملائمة لها، ولم تقترح واشنطن رسميا تعديل نص الاتفاقية، وبالتالي، فإن الجانب الأمريكي يتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال، وفقًا لتصريحات نائب وزير الخارجية الروسي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية وقعت في عام 2013، إلا أن واشنطن أعلنت في عام 2014 أنها تعلق العمل بها بسبب الأحداث في أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تعاملت بالمثل وأن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة بالكامل، بحسب الدبلوماسي.