البشير في الاتحادية للمرة الثالثة يناقش نفس الملفات: النيل والتعاون الزراعي

بعد عامين من رفع تمثيلها إلى المستوى الرئاسي يجتمع اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس السوداني عمر البشير في قصر الاتحادية على رأس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي بدأت دورتها الثامنة قبل أيام وبنفس ملفات الدورة السابعة.
ففي أكتوبر ٢٠١٤ اتفقت مصر والسودان على لسان الرئيسين السيسي وعمر البشير على رفع مستوى تمثيل اللجنة من رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد اللجنة تحت رئاستهما إلا اليوم ليدخل البشير قصر الاتحادية للمرة الثالثة خلال عامين وينتظر الجميع نتائج اللقاء.
اللجنة العليا السودانية المشتركة تعقد أعمالها بالتناوب في عاصمتي البلدين برئاسة رئيس مجلس وزراء مصر والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان وتتولى وزارة التعاون الدولي (قطاع التعاون العربي الإفريقي) الإعداد لاجتماعها.
حيث ترأس وزيرة التعاون الدولي اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا عن الجانب المصري ويرأس وزير الخارجية السوداني رئاستها عن الجانب السوداني، وقد اتخذ قرار برفع مستوى رئاسة اللجنة إلى رئيسي البلدين في أكتوبر 2014.
وانعقدت الدورة الولى للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة عام 2003 بدورية غير منتظمة وكان آخر انعقاد لها في 2011 عندما عقدت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يومي 27-28 مارس 2011 بالخرطوم.
ثم عقدت لجنة متابعة لتنفيذ مقررات هذه اللجنة بالقاهرة يومي 3-4 إبريل 2012.
وفي الخرطوم يومي 4-5 نوفمبر 2012 عقدت لجنة تحضيرية على مستوى خبراء البلدين للتحضير لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا.
وجاءت أهم اتفاقات الدورة السابعة في توقيع مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب السوداني للتعاون الإعلامي بين مجلس الإعلام الخارجي بجمهورية السودان والهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية ومذكرة التفاهم في مجال السلامة البحرية ورقابة دولة الميناء على السفن.
كما اتفق على البرنامج التنفيذي في مجال الاستثمار بين كل من وزارة الاستثمار بجمهورية السودان ووزارة الاستثمار في مصر للأعوام 2011-2013.
وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع بنك السودان مقدمة من البنك المركزي المصري تحتوي إطارًا عامًا لتبادل المعلومات والبيانات والتدريب في المجال المصرفين وكذلك البرنامج التنفيذي بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وديوان عام الزكاة بشأن تفعيل البرنامج التنفيذي للبروتوكول السابق، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة.
يذكر أن اللجنة العليا المشتركة عقدت آخر دوراتها أي السابعة في الخرطوم في مارس 2011، بعد أسابيع قليلة من تنحي الرئيس مبارك، وانعقدت برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري آنذاك، والسيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية السوداني، حيث حرصت قيادة المجلس العسكري على التأكيد على الرغبة السياسية المتبادلة لدعم العلاقات بين البلدين في صياغة عدد من الاتفاقات في أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء المصري.
وقام الرئيس البشير بزيارة للقاهرة في 16 سبتمبر 2012 واستقبله الرئيس المعزول محمد مرسي بقصر الاتحادية، وبحث الرئيسان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية، ولتفعيل ذلك قام رئيس الوزراء آنذاك هشام قنديل بزيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للاتفاق مع المسئولين السودانيين حول سبل دعم وتفعيل استراتيجيات الشراكة بين البلدين.
وسبقت زيارة البشير لمصر، زيارة وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي للقاهرة في أغسطس /2012 على رأس وفد من الخرطوم يضم والي الولاية الشمالية فتحي خليل، ومدير الجوازات ورئيس الجانب السوداني بلجنة الحريات الأربع اللواء أحمد عطا المنان، ومدير إدارة مصر بوزارة الخارجية السودانية السفير عصام عوض في زيارة استغرقت يومين.
وركزت المباحثات وقتها على ملفات "الحريات الأربع"، و"التعاون الزراعي والاستثماري"، و"التبادل التجاري"، و"المشروعات المشتركة في مجال الطرق" و"تنسيق المواقف بشأن مياةالنيل".
ومع ذلك كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الذي أعلنه وزير الخارجية المصري عن افتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل بين مصر والسودان عن طريق معبر تجاري لدعم تدفق حركة البضائع والركاب وخفض تكلفة النقل بين البلدين.