أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي، لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتها الخارجية، فيما يعد هروبًا من المساءلة ببعض الجرائم التي ارتكبها جنود بريطانيون. سيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين "بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات". أضافت ماي - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد.. سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حداً لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة" - في إشارة للحرب في أفغانستانوالعراق. وشاركت بريطانيا في الحرب التي قادتها أمربكا بتعاون دولي في أفغانستان عام 2001 عقب أحداث ال11 من سبتمبر، كما شاركت القوات الأمريكية في غزو العراق 2003، واتهمت منظمات حقوقية دولية القوات البريطانية بارتكاب جرائم إنسانية في أثناء تواجدها في العراق.