منسق دفاع «العائدون من ليبيا»: الشرطة اعتبرت نترات الأمنيوم متفجرات

قال منصور أحمد منصور، المحامى بالنقض ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المسماة إعلامياً ب "العائدون من ليبيا"، إن المحكمة أحالت أوراق المتهمين الأول والعاشر بالدعوى لفضيلة مفتى الجمهورية، بناءً على الاتهامات المسندة إليهما وهى تولى قيادة جماعة وحيازة أسلحة.
وأوضح "منصور" ل " التحرير" أن تهمة تولى قيادة جماعة أعلى فى المرتبة الجنائية من تهمة الانضمام لجماعة، رغم أن الأوراق خلت من أى دليل على صحة ما قدمته الشرطة والنيابة بالدعوى.
وأضاف منسق هيئة الدفاع أن أوراق القضية لم يثبت بورقة واحدة فيها إطلاق رصاصة خلال أى أحداث، وحقيقة الأمر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين وخلال التحقيقات اعترف بوجود أسلحة داخل شقة آخرين، قبل أن تنتقل مأمورية من رجال الأمن الوطنى والبحث الجنائى للشقة المشار إليها، وتم ضبط مواد عبارة عن نترات الأمنيوم وصوديوم، وهو ما اعتبرته الشرطة أسلحة ومتفجرات، وأعدت تحرياتها وأحالت المتهمين إلى نيابة أمن الدولة التى باشرت تحقيقاتها معهم وأحالتهم بدروها لمحكمة الجنايات للفصل فيها.
واختتم ، المحامى حديثه بأنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض فور اصدار الحكم النهائى بالقضية وتوقع أن يقبل من أول جلسة لوجود خطأ فى تطبيق أحكام القانون فضلاً عن الخطأ فى الاستدلال.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت، اليوم الثلاثاء، إحالة اثنين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب" العائدون من ليبيا"، وهما أحمد إمام، محمود عيد احمد خليل، إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بإعدامهما، بشأن اتهامهما بالإنضمام لجماعة إرهابية من شانها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.
وحددت المحكمة جلسة 5 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على كل المتهمين البالغ عددهم 16 متهما .

وبحسب التحقيقات فقد تبين اعتناق المتهمين الفكر التكفيرى المتطرف القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة والمواطنين، وأنهم انضموا لتنظيم "داعش" فى ليبيا وتأسيس ما أطلقوا عليها "ولاية مصر" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.