المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر ترفض مقابلة السفير الأسباني لإهانته لهم

المجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب المهربة والمشكلة من مجموعة من الشخصيات البارزة على رأسها محمد سليم العوا أحد مرشحى الرئاسة والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ترفض التعامل مع السفير الأسباني مرة أخرى بشأن الأموال المهربة وتعلن عن أنها في إنتظار قرار الحكومة الأسبانية بشأن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم حتى تقرير جدوى استمرار حملتها لمقاطعة الحكومة الأسبانية.


الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر المنهوبة أكد ل«التحرير» أن المجموعة ترفض مقابلة السفير الأسباني مرة أخرى لأنه تعامل معهم بطريقة غير لائقة معتبرا ذلك إهانة لمصر موضحا أنهم يمثلون هيئة شعبية للضغط على الحكومة المصرية والأسبانية لاسترداد ثروات الشعب وتسليم حسين سالم إلى الحكومة المصرية.


وأضاف عيسى أن المجموعة القانونية عطلت حملة مقاطعة الحكومة الأسبانية حتى نهاية الشهر الجاري وذلك إنتظارا لقرار من أسبانيا بشأن تسليم حسين سالم واسترداد ثروات مصر المنهوبة موضحا أنه سيتم الإستمرار في الحملة وتكثيفها في حالة صدور قرار من أسبانيا بمنع تسليم حسين سالم.


ومن جانبه أكد أمجد مصطفى محامي وعضو المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر المنهوبة بأنه لا توجد علامات على حسن النيه من جانب الحكومة الأسبانية بشأن تسليم حسين سالم رجل الأعمال الهارب لأفتا إلى أن سالم إرتكب جرائم في مصر ترتب عليها الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة من أموال الشعب المصري ولم يتم القبض عليه إلا بعد طلب الإنتربول المصري وبعد ذلك ظهرت الأخبار التي تكشف عن تمتعه بالجنسية الأسبانية بالإضافة إلى الجنسية المصرية بالرغم من أن الجنسية الأسبانية سيادية ولا تسمح بالجمع بينها وبين الجنسيات الأخرى.


وأضاف مصطفى أن هناك العديد من التقارير الإخبارية والتي تشير لوجود ضغوط إسرائيلية على الحكومة الأسبانية لعدم تسليم حسين سالم ثم بعد ذلك توالت الأنباء عن حضور محامي ممثلا عن السفارة الإسرائيلية بأسبانيا لمشاركة التحقيقات مع حسن سالم مؤكدا أنه بعد كل هذا لا يمكن أن يكون هناك مقدار من حسن النيه لدى أسبانيا في تسليم سالم للحكومة المصرية موضحا أن أسبانيا لديها الأن فرصة كاملة لتثبت حسن نيتها تجاه الشعب المصري.


أشار مصطفى أن المجموعة القانونية مستمرة في إعداد قوائم بالمنجات الأسبانية في مصر وإعداد قوائم بالسلع الأسبانية المتواجدة بالأسواق المصرية وكذا إعداد قوائم بالشركات الأسبانية العاملة في مصر والمنتجات المصرية التي يتم تصديرها لأسبانيا مما يحقق نفع للدولة الأسبانية بشكل أكثر نفعاً من الطرف المصري وذلك لتنفيذ المقاطعة عند صدور قرار بمنع تسليم سالم.