ركيكة وتستخف بالعقول.. من يكتب البيانات «الفضيحة» للداخلية؟

عميد إعلام الجامعة البريطانية: مسئولو الإعلام بالداخلية غير متخصصين وبياناتهم تضيع مجهودات زملائهم
البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، بأنها تمكنت من القبض على مجموعة من المتشائمين، الذين تسببوا في زعزعة الاقتصاد المصري، واصطناع أزمات والإضرار بمقدرات الدولة، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الوطني تمكن من ضبط 16 متشائما من أعضاء الجماعة الإرهابية وبحوزتهم فرد خرطوش محلي الصنع، وصفه خبراء الإعلام بأنه يؤثر سلبا على صورة الوزارة أمام الرأي العام.
البيان الذي أصدرته الوزارة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة إذا ما تم النظر إليه بإمعان، ويعد واحدا من مجموعات بيانات تسببت في خلق أزمة خلال الفترة الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر البيان الذي تم تسريبه عقب اقتحام وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين، عن طريقة التعامل مع وسائل الإعلام.
وبالنظر إلى بيان الداخلية الذي أصدرته أمس فقد جاء في مقدمته أنه في إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيانا تحت مسمى "وحدة الأزمة" يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد "مناخ تشاؤمى" من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.
وبالرغم من أن القانون لا يعترف بما أطلقت عليه وزارة الداخلية "مناخ تشاؤم"، ولا توجد تهمة في القانون تسمى "تشاؤم" فإن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، أصر على استخدام المصطلح في إطار الاستهلاك الإعلامي للتأثير على المواطنين، عبر الضغط النفسي عليهم بفكرة التشاؤم، ما تسبب في إحراج وزارة الداخلية أمام الرأي العام المؤيد والمعارض على حد سواء، على وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت في السخرية من البيان.
واستكمالاً لبيان الداخلية "الفضيحة"، فقد جاء فيه "أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر -محافظة القليوبية- لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، وباستهداف الوكر، تم ضبط القيادى شعبان جميل، و11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج، وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع".. ما سبق يضع علامة استفهام عن ضبط 17 شخصا بينهم 5 أشخاص للتأمين وبحوزتهم فرد خرطوش واحد فقط لا غير.
وقال المركز الإعلامي في بيانه إن المتهمين شككوا في الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرة الحكومة على إدارة الوضع الاقتصادي، وذلك عبر مطبوعات تستهدف عددا من شرائح المجتمع الهدف منها تصعيد المطالب الفئوية، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى، وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
الغريب أن خبراء الاقتصاد خرجوا كثيرا في قنوات بعضها محسوب على النظام، مؤكدين مرور مصر بأزمة اقتصادية، بل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، أكد صعوبة الوضع الاقتصادي بمصر في عدة لقاءات، ولجأ للاقتراض من البنك الدولي لحل الأزمة جزئيا، وبالتالي ما صاغه المركز الإعلامي بوزارة الداخلية في صورة اتهامات لا يعتبر جريمة من وجهة نظر القانون.
ويظل المركز الإعلامي بوزارة الداخلية علامة استفهام، بسبب استفزازه المتكرر للشارع وتوريط وزارة الداخلية ككيان في معارك مع الرأي العام، ربما يرجع ذلك إلى عدم إلمام العاملين بإدارة الإعلام بكيفية التعامل مع الشارع، نظرا لعدم دراستهم لوسائل الإعلام والاتصال بشكل علمي ممنهج، واعتماد الإدارات على الضباط للتواصل بدلا من الضباط المتخصصين القادرين على الصياغة وتوقع ردود الأفعال واختيار الأسلوب والألفاظ السليمة، وأيضا الكتابة بمعقولية.
من جانبه قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، تعليقا على الأداء الإعلامي لوزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، إنه وبرغم وجود كوادر إعلامية كبيرة في وزارة الداخلية، فإن الأداء الإعلامي للمركز الإعلامي بالوزارة على غير المستوى المطلوب، نظرا لعدم وجود متخصصين في الإعلام في المركزلإيصال الرسالة، مشيرا إلى أن الداخلية تقدم شهداء بشكل شبه يومي وإنجازات، إلا أن البيانات الإعلامية التي تخرج من الوزارة غير قادرة على إيصال مثل هذه الرسائل إلى وسائل الإعلام والمواطنين بالشكل المطلوب، بسبب عدم وجود متحدث رسمي للوزارة.
وأكد عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أن كتابة البيانات الصحفية بشكل عام، لها مواصفات، أهمها الدقة والالتزام بالحقائق وعدم إثارة المخاوف أو التلاعب بالمشاعر، كما أن البيان لا يفترض أن يزيد على صفحة واحدة، بشرط أن لا يتم التلاعب بالعقول والمشاعر.
واستكمل الدكتور "شومان" أنه لا بد من التغلب على أزمة البيانات في وزارة الداخلية لعدم التأثير سلبيا على ما تقدمه من تضحيات، مؤكدا أن الأزمة لا تتمثل في وزارة الداخلية فقط، ولكن في الحكومة بأكملها، إذ إن دور المتحدث الإعلامي بالوزارات يقتصر على النفي، علما بأن المتحدث الإعلامي له أدوار أخرى مثل إرسال الأخبار إلى الصحف، والتحدث عن الإنجازات والرد على الاستفسارات، والحرص على إيصال الرسالة الإعلامية إلى الجمهور المتلقي بالشكل المطلوب، مطالبا بتحسين وتطوير الأداء الإعلامي للحكومة.