جابر نصار: قضينا على التطرف بجامعة القاهرة.. والمظاهرات لن تعود

«نصار»: رفع سقف ميزانية صندوق الخدمات الطلابية من 11 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه.
«الخشت»: سداد رسوم المدن الجامعية إلكترونيًا للمرة الأولى.

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إن المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعى مستمرة على حالها بتفعيل التعاقد مع شركة "فالكون"، المعنية بتأمين البوابات، مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل إدارة الجامعة لبحث الموقف، لكون العقد مع "فالكون" مستمر حتى أكتوبر المقبل.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء مع صحفيين، أن المشكلة التي تواجهها الجامعة هي عدم وجود عدد كاف من أفراد الأمن الإداري لارتفاع التكلفة، مؤكدًا أنه سيتم عمل توازن بين الأمرين، وأن اللجنة ستنظر هذا الموضوع.
وعن تواجد قوات الشرطة خارج الحرم الجامعي، قال نصار: "إنها مسألة عادية، لم تعد هناك أي مخاطر تحيط بجامعة القاهرة، وعلى مدار سنة ونصف لم تحدث أي مظاهرات أو إشكاليات، الجامعة تعالج المسألة بعقلانية، ولم يتم القضاء على العنف وحده بالحرم الجامعي، لكن كان هناك تطرف أيضًا، وجرى التغلب عليه بالأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجامعة، بالإضافة إلى ما شهدته من حضور لشخصيات كبيرة، مثل الفنان محمد منير، وهو ما تم في حالة من الأمان، وبعمليات منتظمة، سواءً خلال الدخول أوالخروج من الحرم الجامعي".
وتابع نصار قائلًا "أعتقد أن عودة المظاهرات من جديد إلى الجامعة صعب ولن يتكرر، بعد أن واجهت جامعة القاهرة التطرف، ومنعت عمليات تجنيد الطلاب من قبل قيادات الإخوان، تم القضاء على كل هذا من خلال أنشطة طلابية وثقافية وفنية.. الجامعة تتواصل مع الطلاب بشكل مستمر للتعبير عن آرائهم، وكذلك من خلال تصريحات التظاهر، لكن بمعايير أعلنا عنها للحفاظ على الحرم الجامعي".
وقال أيضًا إنه "تم رفع سقف ميزانية صندوق الخدمات الطلابية من 11 مليون جنيه ل30 مليونًا، مع تعديل اللوائح ودعم الطلاب بأكثر من 50% من البرامج المحددة"، منوهًا إلى أنه "لأول مرة سيتم علاج الطلاب في المستشفى الفرنساوى، وإجراء عمليات لهم مثل أعضاء هيئة التدريس، وكذلك بمستشفى المنيل الجامعي، مع تقديم يد العون للطلاب وحفظ كرامتهم والتعامل باحترام شديد والاستثمار الحقيقي فيهم".
وفيما يتعلق بما تردد عن تولى القوات المسلحة عمليات توريد الأغذية لطلاب المدينة الجامعية، قال رئيس جامعة القاهرة: "لا أساس من الصحة لهذا الأمر، هناك مناقصة لتوريد سلع وخدمات للجامعة تقدمت لها شركات، ومن بينها جهاز الخدمة الوطنية، مؤكدًا أن عمليات توريد الأغذية تديرها إدارة المطاعم بجامعة القاهرة، مضيفًا "المية تكدب الغطاس، التغذية ستبدأ يوم 1 نوفمبر ولم يتغير شيء".
ومن جهة أخرى، أكد نصار أنه سيتم تسكين كل الطالبات بالمدينة الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب "البنين" سيجري على مدار 3 أسابيع، بدءًا من 24 سبتمبر الجاري، وحتى 19 أكتوبر المقبل، مع البدء بالكليات العلمية والانتهاء بالكليات النظرية، مشيرًا إلى أن مع بداية نوفمبر سيتم تسكين الطلاب المتخلفين، الذين لم تتوافر فيهم شروط التسكين.
وقال إن مصروفات الدراسة لن تشهد أي زيادات "ولا مليم زيادة"، مؤكدًا أن هناك تشديدات على العمل بالكليات وفقًا للنظام الجديد الخاص بالامتحانات، من حيث منع المذكرات والالتزام بالكتب المرجعية.
وأضاف نصار أن بالنسبة لكلية التجارة ستكون المصروفات الدراسية 160 جنيهًا للعام الدراسي بأكمله، فيما ستبلغ مصاريف كلية دار العلوم 120 جنيهًا بالنسبة للفصل الدراسي الواحد.
وأوضح رئيس الجامعة أن بالنسبة لطلاب السنة الأولى، سيجري العمل بقواعد المجلس الأعلى للجامعات، التي تقتضي دفع الطالب للمصروفات حتى لا يتمكن من التسجيل في أكثر من جامعة، لافتًا إلى أن ربط الكتب بالمصروفات يحدث من أجل التسهيل على الطلاب، وضبط العملية التعليمية، وإجبار الطالب على مذاكرة الكتب وحضور المحاضرات.
وتابع نصار قائلًا إن نظم الامتحانات قائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مبينًا أن الكتب يضعها القسم العلمي، وليست من تأليف أستاذ بعينه، مؤكدًا أن ذلك سيساعد كثيرًا على ضبط العملية التعليمية وتطويرها خلال الفترة المقبلة، كما سيقضي على "دكاكين بين السرايات"، حيث سيشهد العام الدراسي المقبل تشديدات على الطلاب بالالتزام بالكتب الجامعية، وليس الاعتماد على الملخصات الدراسية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة تسديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية "إلكترونيًا"، لأول مرة على مستوى هذه المدن.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا القرار جاء للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم في تسديد ال165 جنيه الخاصة بالتسكين فى المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن الماكينات التي سيجري التسديد عبرها منتشرة بكثرة في محلات وأماكن التسوق، معتبرًا أن هذه الميزة ستساعد أولياء أمور الطلاب على دفع الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية، في حال تعثر أبنائهم عن السداد.