«رايتس ووتش» نرحب بتغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر وتدعو لمزيد من الإصلاحات

رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "ختان الإناث"، معتبرة أنها تمثل خطوة تجاه القضاء على هذه الممارسة، ولكن مازال هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات القانونية.
المنظمة الدولية، قالت إن السلطات المصرية عليها ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، بما فيها معاقبة مديري المرافق الطبية الذين يسمحون بها.
روثنا بيجم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن "العقوبات الأكثر صرامة تجاه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر تعكس العواقب المروعة لهذه الممارسة التمييزية، والتي قد تكون قاتلة"، مؤكدة أن هناك حاجة إلى إصلاح أوسع للقوانين لمكافحة هذه الممارسات المريعة بشكل كاف.
المنظمة أكدت أنه يجب على المصرية تعزيز إصلاحات قانونية أوسع، كتخصيص التمويل لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لحماية عشرات آلاف الفتيات المعرضات للخطر.
كما ذكرت، في تقرير لها صدر اليوم، أن تعديل قانون العقوبات يجب أن يقترن بإصلاحات واسعة لإعطاء القوة القانونية للاستراتيجية الوطنية المصرية لسنة 2015، الهادفة إلى إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
"هيومن رايتس ووتش" دعت مصر إلى سن تشريعات تضمن تخصيص تمويل وموارد إضافية لتحقيق استجابة شاملة. يجب توفير برامج وقائية تستهدف تغيير المواقف الاجتماعية التي تتغاضى عن هذه الممارسة.
بيجم أشارت إلى أنه يجب وضع إرشادات وإجراءات لتوفير التدريب وتغيير نظرة الشرطة والمدعين العامين والقضاة ومديري المرافق الصحية والعاملين الاجتماعيين والمعلمين، لمساعدتهم على مواجهة هذه الممارسة وتوفير الحماية والخدمات المناسبة، مؤكدة أنه "لكي تنجح استراتيجية إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يجب العمل مع المجتمع لتغيير القلوب والعقول".