بيومي: الأوضاع الحالية لن تؤثر على التبادل التجاري واتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي أن الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد لن تؤثر على التبادل التجاري واتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا الاستمرار في التعاون وفقا لملف المساعدات المالية بين الاتحاد ومصر.
وقال بيومي، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية بثت اليوم الخميس، إن البيان الصادر عن وزراء دول الاتحاد خطوة للخلف من أجل تنظيم الأمور، ولم يكن لدينا أي قلق تجاه الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تأثير واضح للدور السعودي في القرارات التي خرجت.
وأشار إلي أن المشكلة المصرية لم تعرض وفق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض عقوبات أوالباب السادس الذي يعرض الأمر للنقاش، وكل ما خرج هو إدانة للعنف ودعوة للتهدئة من جانب كل الأطراف على الأرض.
وأوضح أن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 449 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي خلال برنامج المساعدات خلال الفترة من 2012 وحتي 2013 وأن هناك 500 مليون دولار مساعدات أخرى تم رهنها بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
واستبعد أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ووقف التبادل التجاري، معللا ذلك بأن دول أوروبا هي المستفيدة من التبادل التجاري حيث تمثل مصر سوقا كبيرا، ويبلغ حجم التبادل التجاري خلال 2012 ما يزيد عن ال33 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي ورئيس مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم» إن تعليق شحنات الأسلحة الأوروبية عن مصر هو تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن الجيش المصري لا يستورد أسلحة من أوروبا، وكل ما نحصل عليه هو أسلحة للشرطة وعلى رأسها القنابل المسيلة للدموع التي نستوردها من 5 دول أوروبية وتم إيقاف توريد هذه الشحنات من فترة وبالتالي فالأمر مجرد تحصيل حاصل.
وأضاف سعيد، أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يدل على تراجع كبير في المواقف الأوروبية، بسبب الضربات الشديدة التي تلقتها جماعة «الإخوان» وإيقاف الحديث عن مقولات الحرب الأهلية في مصر، حيث إن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد والتنظيم.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأخذ القرارات التي تريدها القوى الكبرى، وخصوصا أمريكا، وأنهم أرادوا تدارك الأمر في مصر عن طريق إرسال جيفري فيلتمان الى القاهرة، لبحث الأمور على أرض الواقع، والأمور قد تغيرت بشكل كبير على الأرض لصالح الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وهو ما نتج عنه تراجع في الضغوط الدولية على مصر، وتغيير وجهة النظر حول ما يجرى في مصر.