الصندوق الأسود.. اسم الذي تطلقه السلطات التركية على عادل أوكسوز، كاتم أسرار فتح الله جولن، الداعية الإسلامي، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي. ووفقًا لتقارير إعلامية تركية تبحث أنقرة منذ 45 يومًا عن أوكسوز الذي تنعته ب"الغامض"؛ موضحة أنه "ليلة وقوع الانقلاب، تمكنت تركيا من إلقاء القبض على أكسوز أثناء وجوده في قاعدة أقنجي العسكرية التي اتخذها الانقلابيون مقرًا رئيسيًا لتنفيذ محاولتهم". ولفتت إلى أن "القضاء التركي قرر وقتها إخلاء سبيله بداعي عدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطه في المحاولة، ليختفي بعد ذلك وتبدأ عملية البحث عنه في كل مكان بالأراضي التركية، فيما أبعدت هيئة القضاء الأعلى في تركيا القاضيين عن عملهما مؤقتًا". وقالت إن أوكسوز كان أدلى بشهادته خلال التحقيقات معه، وذكر أنه "توجه من ولاية سقاريا للعاصمة أنقرة قبل محاولة الانقلاب بيوم واحد وبات تلك الليلة في منزل بمنطقة (كجي أوران)، واستقل سيارة أجرة للانتقال إلى منطقة (قازان) التي توجد فيها قاعدة أقنجي العسكرية، وأنه جاء إلى المنطقة لشراء قطعة أرض". وأوضحت أن "شهادة أوكسوز التي أدلى بها كانت كاذبة؛ خاصة مع المعلومات التي توفرت لدى أجهزة الأمن، وتفيد بأن المنزل الذي ادعى أوكسوز إقامته فيه، كان مهجورًا ولم يقطنه أحد منذ فترة طويلة، إضافة إلى أن إدعاءاته بخصوص استئجار سيارة أجرة للانتقال إلى قازان كانت كاذبة"، وكشفت التحقيقات أن "أوكسوز كان أرسل زوجته وأولاده الثلاثة للولايات المتحدة، قبل محاولة الانقلاب بشهر، ليقيموا في منزل والد زوجته". وقالت التقارير الإعلامية إن "فريق البحث عن أوكسوز يضم عناصر من فرق مكافحة الإرهاب، وآخرين من جهاز الاستخبارات، ومكافحة الجرائم المنظمة إضافة إلى عناصر من مديرية الأمن، ويتوقع هذا الفريق أن يكون أوكسوز مختبأً في منزل آمن، فيما يقومون بمراجعة كافة اتصالاته قبل اختفائه أملًا في العثور على إشارة توصلهم إلى مكانه". وكان موقع " يو إس إيه" الامريكي، ذكر في نهاية أغسطس الماضي، أن" أوكسوز أسس شركة وهمية بولاية نيو جيرسي الأمريكية قبل عامين وتبرع من خلالها بالمال لصالح الدعايات الترويجية لهيلاري كلينتون". يأتي هذا في وقت سرحت فيه تركيا، اليوم الخميس، أكثر من 800 فرد آخر من الجيش، في أحدث حملة أمنية في أعقاب الانقلاب، ومن بين هؤلاء 648 شخصًا بالفعل رهن الاعتقال. جرى اعتقال حوالي 35 ألف شخص لاستجوابهم، مع أكثر من 17 ألفًا منهم تم القبض عليهم رسميًا لمحاكمتهم، كما تم تعليق عمل عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين أو طردهم من وظائفهم.
