قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إنه "برغم محاولات السلطات المصرية لمنع نشاط السوق السوداء تجارة العملة الأجنبية، فإنها تعتبر مصدر مهم للدولار واليورو لشراء المواد الأساسية مثل القمح والأدوية". "الصحيفة الأمريكية" مع محاولات الحكومة للسيطرة على العملة الأجنبية، حيث تحولت الشركات الصغيرة والكبيرة في مصر إلى السوق السوداء لتلبية احتياجات من العملات الأجنبية. ونقلت "الصحيفة" عن كامل جلال، رئيس علاقات المستثمرين في شركة حديد عز"، القول: إن أكبر منتج للصلب في البلاد من حيث الإنتاج يجب أن يحصل على الكثير من العملات الأجنبية من خلال ما يسميه "السوق الموازية"، مضيفًا "يصبح العبء ثقيل عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات الفعلية". وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن مصر، التي تعتبر ركنًا أساسيًا في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة، تكافح منذ سنوات طويلة، فوفقًا لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فإن الاستثمار الأجنبي أقل من المستويات التي بلغتها خلال النصف الثاني من العقد الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفضت السياحة بشكل حاد منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بسبب حالة عدم اليقين السياسي، وكذلك الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة التي أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 4٪ هذا العام، ولكن الصحيفة الأمريكية قالت: إن "النسبة ليست سريعة بما فيه الكفاية بالنسبة لمعدل التضخم الذي وصل إلى 14٪ في الشهر الماضي، وكذلك بالنسبة لمعدل البطالة المرتفع". وتابعت الصحيفة أن الجنيه المصري يواصل الانخفاض، إلى حد كبير، بسبب أن الكثير من الاقتصاديين والمواطنين العاديين مازالوا متشككين في إمكانية أن تصل الحكومة إلى أهدافها المالية وتنفيذ اصلاحات صعبة. وتهدف الحكومة إلى جلب 21 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة، ولكن المحللين الاقتصاديين في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قالوا، في هذا الشهر: إن "ما تحتاجه مصر قد يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا". وعن الإجراءات التي تتخذها الهكومة من أجل خفض عجز الموازنة، مثل رفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة، صرح كراتشي بلال خان، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، "نعتقد أن هذه التدابير سوف تزيد من التكاليف السياسية للإصلاح، ولهذا فإننا نتوقع أن يتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر قبل أن تتحسن". وأشار إلى أنه من بين مخاطر ضعف العملة وخفض الدعم والإصلاحات الضريبية أيضًا هي ارتفاع معدل التضخم وإمكانية زيادة أسعار الفائدة، مما سيزيد تكاليف الاقتراض في مصر وزيادة الضرر على المصريين، الذين يكافحون بالفعل من أجل التعامل مع الاقتصاد الراكد.
