«التحرير» تنشر التفاصيل الكاملة لاستقالة وزير التموين من منصبه

مصدر: «انفعل خلال جلسة الحكومة بسبب قضية القمح.. وزملاؤه حاولو اقناعه بالعدول عن القرار»
كشفت مصادر حكومية مطلعة ل«التحرير»، عن تفاصيل استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه، اليوم، الخميس، على خلفية الاتهامات الأخيرة، التى تعرض لها حول تورطه فى أزمة فساد القمح، فضلا عن واقعة إقامته بفندق سميراميس.
وقالت المصادر إن :« الوزير سأل رئيس مجلس الوزراء وكافة الحاضرين خلال الاجتماع بشأن قضية الاستجوابات المقدمة ضده فى أزمة فساد القمح والحديث عن واقعة فندق سميراميس حول ما إذا كانت الحكومة تراه مدانا أم بريئا من وجهة نظرها فى تلك الأزمة، إلا أن كثير من الوزراء التزم الصمت، بينما لم يلقى كلام رئيس الوزراء استحسان خالد حنفي، وهو ما جعل وزير التموين يغضب ويبلغ رئيس الحكومة خلال الاجتماع بتقديمه استقالته من منصبه على الفور».
وأوضحت ذات المصادر أن بعض الوزراء حاولوا إثناء وزير التموين عن قرار الاستقالة والتعامل بهدوء مع الموقف إلا أن "حنفي" استقر على موقفه ورفض التراجع عن قراره، لاسيما فى ظل الهجوم الذى تعرض له مؤخرا على خلفية الاتهامات فى أزمة فساد القمح واتهامه بإهدار الكثير من الأموال أثناء اقامته فى فندق "سميراميس" رغم مطالبة الحكومة المواطنين بالتقشف.
وأشارت المصادر ل"التحرير"، إلى أن رئيس الوزراء يناقش حاليا خلال الاجتماع الاستقالة التى تقدم بها وزير التموين فى ظل وجود خالد حنفي نفسه، الذي استمر في المشاركة بالجلسة على الرغم من قرار استقالته.
تأتي الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.
كان التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل12 موقعًا "شون - صوامع"، ولفت التقرير إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.