بعد مرور ساعات على تطبيق وزارة الداخلية لقانون الشرطة الجديد ضد أمناء وأفراد شرطة بقطاع تأمين قناة السويس، الذين تظاهرو احتجاجا على تغيير مواعيد عملهم وإقرار عدة عقوبات بشأنهم، بدأت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في تطبيق قرار سحب الأسلحة النارية من جميع أمناء وأفراد الشرطة، وفقا لقانون هيئة الشرطة الجديد. وأكدت مصادر أمنية، ل "التحرير" على أن الوزارة عجلت بقرار سحب السلاح من الأمناء والأفراد بسبب تظاهر عدد من أمناء الشرطة منذ عدة أيام بمنطقة شرق قناة السويس والموزعيين. وأضافت المصادر أن الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ القانون الجديد على كافة الأفراد والأمناء ومنعهم من حمل أي سلاح عقب انتهاء مدة عملهم، ويتم تسليمها لهم وقت الخدمة فقط، فضلا عن أن كل فرد شرطة أصبح واجبًا عليه تسليم سلاحه فى نهاية يوم العمل، ومحاسبته على تأخره فى تسليم العهدة وفقا للقانون الجديد. وأوضحت المصادر، أن هناك بعض الأمناء والأفراد يسمح لهم باصطحاب الطبنجات في غير أوقات العمل، لطبيعة عملهم وذلك بعد تقديمهم مايفيد باحتياجهم الشديد للتسليح الشخصي، وخضوعهم لعدة اختبارات من بينها الاختبارات النفسية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضى، القانون “رقم 64 لسنة 2016″ بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون “رقم 109 لسنة 1971″ بعد أن أقره مجلس النواب. وينص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في بعض مواده على أنه يجب على الضابط احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.